رئيس الوزراء التونسي في مواجهة حجب الثقة في البرلمان
٣٠ يوليو ٢٠١٦
يصوت البرلمان التونسي السبت ليقرر ما إذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد التي يبدو رحيلها مؤكدا بعد مواجهة استمرت أسابيع مع الرئاسة. والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف متهمة بعدم التحرك بفاعلية داخل البلاد.
إعلان
يواجه رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد تصويتا على الثقة في البرلمان اليوم السبت (30 تموز/ يوليو 2016) بعد أن قاوم اقتراحا من الرئيس للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة جديدة تدفع باتجاه تحقيق إصلاحات اقتصادية. وتعرض الصيد التكنوقراطي الذي جاء إلى منصبه قبل أقل من عامين لانتقادات بسبب التقدم البطيء بشأن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تحقيق نمو وتوفير فرص عمل وهي مبادرات طالب بها مقرضون متعددو الأطراف في تونس.
ودعا الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة للتغلب على الانقسامات السياسية في الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب والاستجابة بصورة أسرع للتحديات الاقتصادية والأمنية.
ويتوقع أن يصوت غالبية المشرعين لصالح استبعاد الصيد. وقال حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب ممثل في البرلمان وحزب نداء تونس العلماني الذي ينتمي إليه السبسي إنهما سيصوتان ضد رئيس الوزراء. واذا لم تحصل الحكومة على الثقة فإنها تعتبر مستقيلة، وعلى الرئيس عندها أن يكلف "الشخصية الأقدر" تشكيل حكومة جديدة بحسب الدستور.
وقال الصيد للمشرعين في البرلمان إنه لم يعارض أبدا اقتراح الرئيس لكنه جاء في وقت صعب للغاية بالنسبة للبلاد وتسبب في تعطيل عدد من المشروعات والقوانين الرئيسية.
وكتبت صحيفة لو كوتيديان "هل سيحل رحيل الحبيب الصيد وفريقه الصعوبات الكبرى التي تواجهها البلاد؟ سيكون من السذاجة الاعتقاد أن إنقاذ البلاد يتوقف على حكومة وحدة وطنية. هذا يعني أن مرحلة ما بعد الصيد لن تكون نزهة على الإطلاق". واعتبرت صحيفة لا برس إن "المرحلة خطيرة" و"الخوف الأكبر اليوم هو الفراغ السياسي".
ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.