رئيس حركة "حمس" المحسوبة على الإخوان يترشح لرئاسيات الجزائر
٢٥ مايو ٢٠٢٤
أعلنت حركة مجتمع السلم "حمس" -أكبر الأحزاب الإسلامية والمعارضة في الجزائر- ترشيح رئيسها عبد العالي حساني شريف رسميا لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر. وقال شريف إن حركته "وطنية وسطية تسعى للحفاظ على التعددية ".
صورة من الأرشيف - مقر حركة مجتمع السلم "حمس": أكبر الأحزاب الإسلامية والمعارِضة في الجزائرصورة من: DW/T. Bougaada
إعلان
أعلن مجلس الشورىلحركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية والمعارضة بالجزائر، السبت (25 مايو/أيار 2024)، رسميا ترشيح رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف للانتخابات الرئاسية التي ستُجرَى يوم السابع من سبتمبر / أيلول المقبل 2024. وقال رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف، في كلمة خلال ندوة صحفية اليوم: "لقد حملتموني مهمة ومسؤولية بترشيحكم لي في الرئاسيات"، موضحا أن مسار اتخاذ القرار هو مسار مؤسسي تشاوري ديمقراطي وكل أبناء الحركة عبروا عن رأيهم ومقترحاتهم في أجواء اكتنفتها الديمقراطية والتعددية.
وأضاف: "تحملنا جميعا هذه المسؤولية وهذا الترشح هو ترشح للحركة والوطن والأمة، نحن في حركة مجتمع السلم لا نفكر بمنطق المصالح ومنطق الأشخاص بل بضمير الأمة والوطن". وأكد أن "الشعب الجزائري اقتنع أن المنهج الذي يحفظ ويصون الوطن هو منهج الوسطية والاعتدال"، لافتا إلى أن "ترشحنا ينطلق من هويتنا ونحن حركة وطنية وسطية نسعى لنحافظ على التعددية والوسطية".
وأقر مجلس الشورى الوطني للحركة -في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة- ترشيح رئيس الحركة عبد العالي حساني، للسباق الرئاسي في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس والمخصصة للبت في موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية.
وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها "حمس" في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1995 وهو العام الذي خاضت فيه المعترك الانتخابي -بمؤسسها ورئيسها الراحل محفوظ نحناح الذي حل ثانيا بعد الرئيس اليامين زروال- قبل أن تعلن مساندتها لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 1999 وَ 2004 وَ 2009 وقاطعت الحركة الانتخابات الرئاسية عامَي 2014 وَ 2019.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن عبد القادر بن قرينة -رئيس حركة البناء الوطني- دعم الحركة لترشح رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لولاية ثانية. والأسبوع الماضي، اعلنت زعيمة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، ترشحها للانتخابات الرئاسية.
الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر.. ماذا وراءه؟
31:50
This browser does not support the video element.
وكان -في غياب الإخوان- قد وُلِدَ "ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر" قبل أيام، حين اتفق (يوم الخميس 23 / 05 / 2024) قادة أربعة أحزاب سياسية -حائزة على الأغلبية البرلمانية في الجزائر- على تشكيل ائتلاف سياسي جديد لتفعيل العمل المشترك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر / أيلول المقبل 2024.
واجتمع قادة أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني بمقر الحزب الأول بعد 48 ساعة من اجتماع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقادات الأحزاب السياسية الـ27 الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، وكشف حزب جبهة التحرير الوطني -في تصريح إعلامي نشره في صفحته على موقع فيسبوك- أن هذا الاجتماع جاء "استجابة لمتطلبات المرحلة الحساسة في البلاد، وتفعيلا للعمل المشترك بين هذه الأحزاب".
وذكر أنه تقرر التوافق على العمل تحت مسمى "ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر"، مع تشكيل لجنة لتنسيق ومتابعة فعالية العمل المشترك -وقد شكلت هذه اللجنة بدورها مكتبا لها- وتشكيل لجنة أخرى لتقييم المرحلة السابقة. وأشار المصدر ذاته إلى التحضير لندوة وطنية مشتركة حول الوضع الراهن الوطني، مبرزا أن لجنة التنسيق ستواصل أعمالها المتعلقة بمختلف الاستحقاقات القادمة، على أن تعقد اجتماعها الثاني بمقر التجمع الوطني الديمقراطي الخميس المقبل.
يُذكر أن الأحزاب الأربعة تحوز 243 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني -مجلس النواب- بما نسبته 59 بالمئة من مجموع مقاعد المجلس المقدرة بـ407 مقاعد.
ع.م/ف.ي (د ب أ)
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
منذ انطلاقه في 2019، بقي الحراك الشعبي في الجزائر في حالة مد وجزر. ورغم نجاحه في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة وتسببه في سجن عدد من كبار المسؤولين بتهمة الفساد، يواصل المحتجون حراكهم المستمر منذ عام.
صورة من: Reuters/R. Boudina
أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"
كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".
صورة من: Getty Images/R. Kramdi
تأجيل الانتخابات الرئاسية
مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Djarboub
إعادة السلطة للشعب
بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.
صورة من: Getty Images/AFP
رفع سفق المطالب
تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".
صورة من: AFP/Getty Images/R. Kramdi
بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع
لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.
صورة من: picture-alliance/K. Mohamed
مواصلة الحراك الشعبي
رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.
صورة من: Imago Images/Zuma/B. Bensalem
كسب ودً المحتجين
بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.
