وجه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (الجمعة 24 نيسان/ أبريل 2020) انتقاداً شديداً على غير المعتاد إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مشككاً في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.

وأضاف دياب في كلمة له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء، وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهوداً".

وأشار دياب إلى "غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب". وأضاف "خاطئ من يعتقد أننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالاستقرار المالي لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح الدولة اللبنانية".

وتهوي الليرة اللبنانية مقابل الدولار منذ أكتوبر/ تشرين الثاني المنصرم، إذ فقدت أكثر من نصف قيمتها في ظل نضوب التدفقات الأجنبية وفرض البنوك قيودا صارمة للحفاظ على العملة الصعبة الآخذة في التضاؤل.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون، رسم دياب صورة قاتمة لمالية المصرف المركزي، لافتاً إلى بيانات تشير إلى خسائر "متسارعة"، إذ فُقدت سبعة مليارات دولار منذ بداية العام، منها ثلاثة مليارات في الأسابيع الأربعة الأخيرة وحدها.

وحذر دياب من أن السيولة لدى البنوك التي تعاني أزمة سيولة أصلا "بدأت في النفاد"، إذ تخارجت ودائع لبنانية بقيمة 5.7 مليار دولار من النظام في يناير / كانون الثاني وفبراير/ شباط.

وفي الشهر الماضي، تعثر لبنان في التزامات ديونه الخارجية الثقيلة، معلناً أنه لم يعد بإمكانه السداد للمودعين في الوقت الذي يحافظ فيه على السيولة من أجل الواردات الضرورية.

وقال دياب "هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان: فجوة في الأداء وفجوة في الإستراتيجيات وفجوة في الصراحة والوضوح وفجوة في السياسة النقدية وفجوة في الحسابات." 

وفيما قدر رئيس الحكومة حسان دياب قيمة الودائع التي خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي بـ5,7 مليار دولار، فإن مصدراً مقرّباً من رئاسة الحكومة أفاد وكالة فرانس برس أنّ الجزء الأكبر تم تحويله إلى الخارج. وقال "جزء منه تمّ سحبه وادخاره على الأرجح داخل المنازل وبهدف الاستخدام اليومي والاستهلاك" مضيفاً "نظراً لكون عمليات السحب عبر الصندوق كانت محدودة بمبالغ صغيرة نسبياً خلال تلك الفترة، يمكن أن يستنتج منطقياً أن جزءاً كبيراً من الـ 5,7 مليار دولار غادر البلاد".

 وبحسب تقديرات رسمية سابقة، تمّ تحويل 2,3 مليار دولار خلال آخر شهرين من عام 2019 للخارج، بعد اندلاع احتجاج شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتدهور الوضع الاقتصادي. وتمت عمليات التحويل حينها رغم منع التحويل إلى الخارج.

  وتحمّل قوى سياسية عدة على رأسها حزب الله حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية تدهور الوضع المالي. وكرر مؤخراً مطالبة الحكومة بالتدقيق المالي والمحاسبي لمصرف لبنان.

 وسلامة، الذي نال جوائز إقليمية ودولية تقديراً لجهوده في منصبه، كان يعد بمثابة عراب استقرار الليرة ومهندس السياسات المالية في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، ولطالما عرف بسياساته النقدية الحذرة.

 إلا أن ارتفاع المديونية في البلاد وأزمة السيولة الأخيرة وإصراره على أنّ "الليرة بخير" زاد من النقمة ضدّه، وتعتبره قوى سياسية عدة بينها حزب الله والتيار الوطني الحر الذي أسسه عون، عراب الاستدانة من الداخل والخارج، رغم أن الاستدانة تمّت بغطاء سياسي من الحكومات المتعاقبة.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل إلى 92 مليار دولار. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي توقفها عن سداد كافة ديونها الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين في بلد يشهد انهياراً متسارعاً يهدد إحتياطياته من العملة الأجنبية.

م.م/ ص.ش (د ب أ، رويترز، ا ف ب)