قال رئيس مجلس إدارة شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، أكبر شركة سيارات في أوروبا، فريدريش بيش إنه لم يكن على دراية بالأموال التي دفعت بشكل غير قانوني عندما كان رئيسا تنفيذا للشركة خلال الفترة من 1993 إلى 2002. وقال بيش ( ­70عاما) وهو أحد الشخصيات المهمة في صناعة السيارات الألمانية "إذا كنت أعلم شيئا عنها فإنني كنت سأقوم بتعقب الأمر بكل قوة ووضع حد لذلك". جاء ذلك في معرض شهادت مسؤول الشركة الألمانية في محاكمة اثنين من الموظفين السابقين البارزين اتهما بالفساد وتلقي مبالغ بشكل غير مشروع.

وقال بيش للمحكمة إنه ليس لديه أي علم بالعلاوات الخاصة التي تم تقديمها إلى فولكرت رئيس مجلس الأعمال الذي يحظى بنفوذ كبير في الشركة، أو الحساب الخاص الذي أنشأه جيباور لرحلات عشيقته ضمن نفقات الشركة.

محاكمات بتهمة خيانة الأمانة

ويتم محاكمة مسئول شئون الأفراد بالشركة كلاوس يوخيم جيباور وزعيم عمالي هو كلاوس فولكرت بتهمة خيانة الأمانة فيما يتعلق بالفضيحة. وأصبح بيش وهو حفيد مهندس السيارات فيرناند بورش ­ رئيسا للمجلس الإشرافي بفولكس فاجن بعد استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي عام 2002.

ويتهم فولكرت ­64 عاما­ بإقامة علاقات مريبة بين فولكس فاجن وعشيقته البرازيلية أدريانا باروس حصلت بموجبها على 400 ألف يورو من الشركة دون أن تقدم أي مقابل لها. كما ترددت مزاعم بأن رئيس مجلس الأعمال و صديقته تلقيا 290 ألف يورو إضافية لتغطية نفقات السفر والإقامة بالفنادق ومشتريات و"نشاطات أخرى ليست ذات صلة بعمل الشركة".

تجدر الإشارة إلى أن تلك المحاكمة هي الثالثة من نوعها المتعلقة بالفضيحة التي ركزت على العلاقات الحميمة بين الإدارة ونقابات فولكس فاجن و خطط مديري الشركة لاستمالة قيادات العمال إلى صفهم. ووفقا للقانون الألماني، فإنه يجب استشارة قيادات مجالس الأعمال بشأن قرارات الشركة المهمة.

وكان بيتر هارتس المدير الكبير السابق في الشركة قد حكم عليه في كانون ثان/ يناير من عام 2007 بالسجن عامين مع الإيقاف ودفع غرامة قدرها 576 ألف يورو لدوره في الفضيحة. كما تم تغريم هانز يورجين أل ­ وهو نائب برلماني سابق كان في وقت من الأوقات عضوا في مجلس أعمال فولكس فاجن ­ 39200 يورو في حزيران/ يونيو من العام الماضي بعد أن اعترف بمشاركته في حفلات جنسية على حساب الشركة.

وكانت الفضيحة تتركز في الأصل على الرشاوى التي كانت تقدمها شركات توريد محتملة وإنشاء شركات وهمية لضمان الحصول على عقود أجنبية مربحة لكنها اتسعت فيما بعد لتشمل مزاعم بإقامة حفلات جنسية شارك فيها كبار مسئولي الشركة.