وافقت الحكومة في كوريا الجنوبية على طلب رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء. وجاء التقرير بعد دقائق من إعلان الرئيس يون سوك يول أنه عاد عن قراره فرض الأحكام العرفية الذي تسبب بأزمة نددت بها المعارضة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد قال إنه سيلتزم قرار الجمعية الوطنية (البرلمان) رفع الأحكام العرفية التي فرضها، في وقت سابق من الثلاثاء (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024)، ما تسبب بأزمة نددت بها المعارضة وأثارت قلقا دوليا خصوصا لدى حليفته الولايات المتحدة.

وقال يون في خطاب متلفز: "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية". وقوبل الإعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على فرض الأحكام العرفية، خصوصا عند البرلمان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وكانت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، سارعت الى التصويت على رفع الأحكام. لكن الجيش أكد أنه لن يقوم بذلك دون قرار من الرئيس. وأغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، وحطت مروحيات على سقفه. وتولى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوما بحظر "كل النشاطات السياسية".

ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لفترة وجيزة، بينما تواجه المئات خارجه مع قوات الأمن المكلفة حماية المبنى وهم يهتفون "أوقفوا يون سوك يول".

وأعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها حيال الوضع السياسي الراهن في كوريا الجنوبية. وكتبت الوزارة على منصة إكس: "نتابع التطورات في كوريا الجنوبية عن كثب وبقلق كبير. يجب أن تنتصر الديمقراطية".

وتعد كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديموقراطي حليفا رئيسيا في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر آلاف الجنود على أراضيها. وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.

وقال يون في خطاب متلفز للأمة "من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة". ولا تزال كوريا الجنوبية  وجارتها الشمالية المسلحة نوويا، في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.

 

وأضاف يون "من دون أي اعتبار لحياة الناس، قام حزب المعارضة بشلّ الحكم"، مشددا على أن "جمعيتنا الوطنية أصبحت ملاذا للمجرمين، وكرا للديكتاتورية التشريعية التي تسعى الى شلّ النظم القضائية والإدارية وقلب نظامنا الديموقراطي الليبرالي".

وكان زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ اعتبر أن فرض الأحكام العرفية خطوة "غير دستورية وباطلة وغير قانونية". وتمكن نحو 190 نائب (من أصل 300) من دخول البرلمان وصوّتوا بالاجماع لرفع الأحكام العرفية. وقبل إعلان يون احترامه التصويت البرلماني، دعت الولايات المتحدة السلطات الى الالتزام به. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين "بالطبع ما نأمله ونتوقعه هو أن يتم التزام القوانين والقواعد المرعية في بلد ما. هذا يشمل تصويت الجمعية الوطنية" في  كوريا الجنوبية.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل "نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق"، مضيفا "لدينا كل أمل ونتوقع بأن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون". وأكد البيت الأبيض أنه لم يكن على علم مسبقا بفرض الأحكام العرفية. بدورها، حضت الصين الحليفة  لكوريا الشمالية، مواطنيها على التزام أقصى درجات الحيطة والحذر. وكان القلق سمة طاغية في غالبية المواقف الدولية، اذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "الوضع مقلق. نحن نتابعه عن كثب"، بينما أكد متحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأخير يتابع الوضع الذي "يتطور بشكل سريع".

وكان قائد الجيش الكوري الجنوبي أعلن في بيان بعد قرار الرئيس، حظر كل النشاطات السياسية، على أن تصبح كل وسائل الإعلام تحت مراقبة الحكومة.

وأتى فرض الأحكام العرفية بعدما تراجعت شعبية يون الى 19 في المئة فقط في أحدث استطلاع لمعهد غالوب الأسبوع الماضي، مع إبداء كثيرين عدم رضاهم على إدارته للاقتصاد والجدل المحيط بزوجته كيم كيون هي.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)