هدد رئيس لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بدراسة الجوانب القانونية لعملية اقتحام أسطول المساعدات الذي كان متوجهاً إلى غزة، بالاستقالة إذا لم يحصل على تفويض يقضي بتوسيع صلاحيات لجنته. ويطالب رئيس اللجنة وهو القاضي المتقاعد الذي كان يعمل في المحكمة العليا يعقوب تيركل، بأن يتم تعيين عضوين إضافيين إلى جانب الأعضاء الثلاثة والمراقبين الأجنبيين الاثنين الذين يشكلون معا اللجنة. وتضم هذه اللجنة خبيرا إسرائيليا في القانون الدولي وجنرالا إسرائيليا سابقا واثنين من المراقبين الأجانب اللذين ليس لهما حق الاعتراض (النقض) وهما ديفيد تريمبل وهو سياسي من ايرلندا الشمالية حائز على جائزة نوبل للسلام ورجل القانون الكندي كين واتكين.

مصاعب جديدة تنتظر حكومة نتانياهو

وقد وافق تيركل على إرجاء استقالته حتى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل الذي قد يقرر تعديل مهمة هذه اللجنة، لكنه سيتخلى عن مهمته إذا ما رفضت طلباته التي تتضمن تحويل "اللجنة العامة المستقلة" إلى لجنة تحقيق حكومية تتمتع بسلطة رفع توصية بفرض عقوبات ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين، والسماح لها باستدعاء شهود ربما يكون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الأركان كابي اشكنازي.

ومن المرجح أن توافق الحكومة الإسرائيلية على طلبات القاضي تيركل، حيث جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن إسرائيل قد توسع نطاق التفويض الممنوح لهذه اللجنة بما يسمح لها باستدعاء شهود.

وكان تيركل قد صرح بأن التفويض الممنوح للجنته يقضي ببحث الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع وملاحقة قافلة المساعدات لمعرفة ما إذا كانا يتوافقان مع القانون الدولي أم لا بالإضافة إلى التحقيق في تصرفات منظمي القافلة والمشاركين فيها.

وبدأت إسرائيل التحقيق بعد إدانة دولية لعملية اعتراض قافلة المساعدات يوم 31 مايو/ أيار الماضي لكنها رفضت اقتراح الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي مكتفية بتشكيل لجنة تحقيق يرأسها القاضي المتقاعد يعقوب تيركل.

(ع. ج/ آف ب/ د ب آ/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي