أكد رئيس وزراء أوكرانيا الانتقالي أرسيني ياتسينيوك أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا، رافضاً بذلك خطة سلطة الحكم الذاتي في القرم بشأن إجراء استفتاء في السادس عشر من آذار/ مارس الجاري لضم شبه الجزيرة إلى أوكرانيا. وشدد ياتسينيوك، عقب لقائه بقيادات الاتحاد الأوروبي الخميس (السادس من آذار/ مارس 2014) في بروكسل، على أن قرار الدعوة للاستفتاء "قرار غير شرعي" وأن "ما يسمى استفتاء ليس له أي أرضية شرعية على الإطلاق"، مضيفاً: "لذلك نحث الحكومة الروسية على ألا تدعم أولئك الذين يطالبون بالانفصال في أوكرانيا".

وتابع ياتسينيوك قائلاً: "لقد كانت القرم وستظل جزءاً لا يتجزأ من أوكرانيا"، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع روسيا لإيجاد حل للنزاع بشأن القرم، ولكنه قال في الوقت ذاته: "لسنا مستعدين للخضوع لروسيا أو أن نكون تابعين لروسيا".

من جهتها، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس من أن تنظيم استفتاء في شبه جزيرة القرم حول انضمامها إلى روسيا دون مشاورات مع سلطات كييف سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن "الولايات المتحدة تعتبر أن أي قرار حول القرم يجب أن يٌتخذ من قبل حكومة كييف"، مضيفاً أنه لا يمكن القبول "بوضع تكون فيه الحكومة الشرعية لبلاد ما مستبعدة من عملية اتخاذ القرار بشأن بعض أجزاء هذا البلد. هذا انتهاك واضح للقانون الدولي". وشدد على أن السلطات الأوكرانية المؤقتة يجب "أن تكون حاضرة" في أي مباحثات تجري.

منع مراقبين من دخول شبه جزيرة القرم

من ناحية أخرى، ذكر دبلوماسيون في فيينا أن ميليشيا موالية لروسيا أوقفت عند نقطة تفتيش تابعة لها مراقبين عسكريين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنعتهم من دخول شبه جزيرة القرم. وقال الدبلوماسيون إن مراقبين غير مسلحين من دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتجهون حالياً من أرميانسك إلى نقطة تفتيش أخرى في محاولة لدخول شبه جزيرة القرم. وتتخذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المدافعة عن الديمقراطية من فيينا مقراً لها. ونشرت 18 دولة عضو بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مراقبين أمس الأربعاء للمساعدة في الجهود العسكرية على الأرض في أوكرانيا، بناءاً على طلب من الحكومة الجديدة في كييف.

ع.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)