قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اليوم الجمعة (13 شباط/ فبراير 2015) إن لاعبي المغرب دفعوا الثمن ظلماً بعد تجريد بلدهم من حق استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. وتم حرمان المغرب من المشاركة في النسختين التاليتين لكأس الأمم بالإضافة للبطولة التي اختتمت في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلباً بتأجيلها من موعدها المعتاد في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير بسبب مخاوف من انتشار فيروس إيبولا. ونُقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية بدلاً من المغرب.

وقالت الإدارة الإفريقية بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في بيان إنها شعرت "بالدهشة من أن العقوبات التي وقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجهت في الأساس وبشكل مباشر للاعبين". وأضافت "حرمان بلد من إمكانية اللعب في كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية هو تضحية بجيل كامل من اللاعبين ومنعهم من اللعب في أعلى المستويات وحظر ممارستهم لجزء مهم من مهمتهم كلاعبين محترفين. وهذا يضع حاجزاً أمام تطورهم".

وفُرضت أيضاً غرامة مالية على الاتحاد المغربي لكرة القدم قدرها مليون دولار وأمره الاتحاد الإفريقي بدفع نحو ثمانية ملايين يورو (9.1 مليون دولار) بسبب الأضرار التي سببها له وللرعاة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم هذه العقوبات وقال إن "القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي ضد تطوير كرة القدم الإفريقية ولم تعتمد على أي سند قانوني".

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قد وصف الخميس قرار الاتحاد الإفريقي بـ"المتعسف والظالم"، مضيفاً في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية: "لا يمكن للمغرب أن يقبل بأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه". وتابع خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في الرباط أن الاتحاد المغربي "سيتخذ كافة التدابير الضرورية من أجل الدفاع عن كرة القدم الوطنية، ودون أن يكون ذلك قائماً على الاستجداء".

وذكر بنكيران بأن المغرب كان قد اتخذ قراراً سيادياً انطلق فيه من مراعاة مصلحته الوطنية، في إشارة إلى طلبه تأجيل تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي كان مقرراً أن تحتضنها المملكة. وأكد أن بلاده اتخذت هذا القرار وهي مستعدة لتحمل نتائجه، "لكن لا يمكن أن يكون القرار المقابل قراراً ظالماً يتجاوز الحدود ويمس بالمصالح الوطنية".

ع.غ/ م.س (آ ف ب، رويترز)