وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على رأس وزراء حكومته الى قطاع غزة اليوم (الاثنين الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) في إطار المساعي لتنفيذ اتفاق مصالحة مع حركة حماس، وهي الزيارة الأولى منذ عام 2015. ووصل الحمد الله عبر معبر بيت حانون (ايريز) الذي تسيطر عليه إسرائيل، حيث كان في استقبالهم العشرات من كوادر حركة فتح وعدد من مسؤولي حركة حماس وحوالى ألفي فلسطيني تجمعوا أمام البوابة الخارجية للمعبر، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

 وأشرف الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى غزة أمس، الى جانب مسؤول القوى الأمنية في قطاع غزة توفيق ابو نعيم ومسؤول في جهاز حرس الرئيس الفلسطيني على تفاصيل وآليات دخول الوفد. وتأخر دخول الوفد نحو نصف ساعة بسبب خلاف بين جهازي أمن حماس والسلطة حول مواضع تمركز العناصر، إلا أن الوفد المصري حسم الخلاف، حسب مصدر فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه.

 وحظي الوفد باستقبال رسمي في المعبر حيث أعدت وزارة الداخلية التابعة لحماس فرقة حرس شرف موسيقية مكونة من 45 عنصرا. وسيلتقي الحمد الله بعد ظهر الاثنين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار. وسيترأس اجتماع الحكومة الاسبوعي الثلاثاء في غزة.

 وفشلت جهود وساطة عديدة، خصوصا عربية، في تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن جهودا مصرية أثمرت أخيرا قبولا من الحركتين بمحاولة إنجاح المصالحة هذه المرة.

 وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد طرد عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

 وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الانسانية.

 

 

 ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 أيلول/سبتمبر على حلِّ "اللجنة الإدارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى الحضور وتسلم مهامها في غزة. كما دعت الى إجراء انتخابات. وتبقى قضايا عدة شائكة يتعيّن بحثها بين الطرفين، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم أمن القطاع الى السلطة الفلسطينية.

 وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/أبريل 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. إلا أن الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا إلى الحكومة. واتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الأشهر الأخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، بالإضافة الى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.

ح.ز / و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)