1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

رايتس ووتش تتهم الأمن المصري بـ"الاستهانة الإجرامية بحياة البشر"

٢٨ يوليو ٢٠١٣

غداة الأحداث الدامية التي أودت بحياة أكثر من سبعين شخصا، تصل كاثرين آشتون اليوم إلى القاهرة في ثاني زيارة لها إلى البلاد في أقل من أسبوعين، وسط اتهامات دولية للسلطات باستخدام العنف المفرط والفشل في حماية المتظاهرين.

CAIRO, EGYPT - JULY 27: A supporter of deposed Egyptian President Mohammed Morsi yells inside a field hospital where bodies of supporters of Morsi are brought after reportedly being killed in fighting between pro-Morsi demonstrators and Egyptian security forces overnight, near the Rabaa al Adweya Mosque in the district of Nasr on July 27, 2013 in Cairo, Egypt. Morsi supporters had gathered at a sit in protest in Nasr City on Friday to continue demonstrations against the overthrow of Morsi, Egypt's first democratically elected leader, on July 3 by the Egyptian Armed Forces. Muslim Brotherhood leaders had called for pro-Morsi protesters to return to the streets on Friday in response to a speech made Wednesday by the Chief of Egypt's Armed Forces, General Abdel Fattah al-Sissi, who called for mass pro-military protests across Egypt on Friday against 'violence and terrorism' and in support of the military's overthrow of Morsi. (Photo by Ed Giles/Getty Images)
Ägypten Kairo Massaker Opfer Mursi Anhänger 27.07.2013صورة من: Getty Images

بعد أقل من أسبوعين من زيارتها الأولى إلى مصر، تصل كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى اليوم الأحد (28 تموز/ يوليو 2013) إلى القاهرة، حيث تلتقي الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائب الرئيس للعلاقات الخارجية الدكتور محمد البرادعي، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي.

وقال مصدر دبلوماسي اليوم إن آشتون ستلتقي خلال الزيارة كذلك ممثلين عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين فى إطار بحث تطورات الوضع الداخلي وخطوات استعادة الاستقرار فى مصر وحرص الإتحاد الأوروبى على استكمال عملية التحول الديمقراطي.

من جهتها، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد بمقتل 72 شخصا في اشتباكات بالقاهرة يوم أمس السبت متهمة السلطات المصرية "بالاستهانة الإجرامية بالحياة البشرية"، ودعت السلطات المصرية إلى إصدار أوامرها بالتوقف عن إطلاق النار إلا عند الضرورة القصوى. وحثت المنظمة في بيان لها "السلطات الانتقالية العسكرية والمدنية أن تأمر على الفور بالتوقف عن استخدام الرصاص الحي، إلا متى كان ذلك ضروريا لحماية الأرواح البشرية".

وكانت وزارة الصحة المصرية قالت إن 72 شخصا قتلوا يوم أمس السبت في القاهرة في اشتباكات بين أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وقوات الأمن. واتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي غير أن وزارة الداخلية أكدت أنها لم تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع.

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، اعتمادا على مصادر طبية كانت متواجدة في اعتصام رابعة العدوية لأنصارالرئيس المعزول مرسي، أن الإصابات شملت الرأس والصدر، ما أدى إلى الاعتقاد "أن بعض الضحايا تم استهدافهم، بالنظر إلى أثر الرصاص".

وقال نديم حوري مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط وشمال افريقيا إن سقوط هذا العدد من القتلى "ارادة صادمة من جانب الشرطة وبعض السياسيين لرفع درجة العنف ضد المتظاهرين من انصار مرسي". واضاف "انه يكاد يكون من المستحيل تخيل ان يسقط هذا العدد الكبير من القتلى لو لم تكن هناك رغبة في القتل او استهانة اجرامية بالحياة البشرية".

اعتصام أنصار الرئيس المعزول مرسي اليوم في رابعة العدويةصورة من: Reuters/Mohamed Abd El Ghany

استمرار المواجهات في سيناء

وفي سياق آخر، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، بأن قوات الجيش والأمن المصرية قتلت عشرة مسلحين "إرهابيين" وألقت القبض على عشرين آخرين في الثماني والأربعين ساعة الأخيرة في شمال سيناء. وأضاف المصدر ذاته أنه تم "إلقاء القبض على 20 عنصرا إرهابيا من هذه العناصر بينهم ثلاثة من الأسماء المعروفة لدى الأجهزة الأمنية"، لكن دون الكشف عن هوياتهم "لدواعٍ أمنية".

وقتل في منطقة العريش في شمال سيناء المضطربة أمنيا خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري، 37 شخصا بين أفراد أمن ومدنيين (26 من أفراد الأمن و11 مدنيين) في هجمات لمسلحين، يعتقد أنهم متطرفون إسلاميون، على أقسام للشرطة وكمائن للجيش والشرطة ومنشآت مدنية وحكومية. كما أصيب أكثر من مائة آخرين في أكثر من خمسين هجوما للمسلحين في أقل من شهر.

مطالبات للحفاظ على تراث مصر

وأمام ارتفاع وتيرة العنف، حثت وزارة الآثار المصرية لجنة تعديل الدستور على إضافة مادة تتضمن الالتزام بالمحافظة على تراث مصر الحضاري وحظر العبث به أيّا كانت توجهات السلطة الحاكمة في المرحلة القادمة.

وتنص مادة مقترحة على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية، بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء من هذا التراث المنتمي إلى العصور المتعاقبة تحت أي مسمى أو أي سبب لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل".

وقال محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار اليوم الأحد في بيان إنه تقدم بمذكرة إلى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور يقترح إضافة مادتين على (باب الدولة والمجتمع) في الدستور والمتعلق برعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام والتزام الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وصيانة الآثار وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

و.ب/ م. س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW