دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء (24 فبراير/شباط 2015) إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على سوريا لمعاقبة النظام السوري عن استمراره في استخدام البراميل المتفجرة في غاراته ضد المدنيين. فقد قتل وأصيب آلاف المدنيين حتى الآن في هجمات بالبراميل المتفجرة التي تسقطها المروحيات السورية. وهذه البراميل هي عبارة عن عبوات كبيرة أو اسطوانات غاز أو خزانات مياه مليئة بالمتفجرات والشظايا المعدنية.

وباستخدام صور الأقمار الإصطناعية، حددت منظمة هيومن رايتس ووتش 450 موقعا مدمرا على الأقل في عشر بلدات وقرى في محافظة درعا الجنوبية وأكثر من ألف موقع في مدينة حلب الشمالية خلال العام الماضي، ما يشير إلى الدمار الواسع الذي يحدثه استخدام هذه البراميل. كما درست المنظمة عددا من تسجيلات الفيديو على موقع يوتيوب تظهر مروحيات إم آي-17 السورية تلقي براميل متفجرة على مناطق مدنية.

وقالت المنظمة إن حظر الأسلحة سيحد من قدرة النظام السوري على شن هجمات جوية ويحرمه من احتمال شراء مروحيات جديدة أو صيانة المروحيات المتوافرة لديه حاليا. وتأتي هذه الدعوة فيما تسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على دعم الرئيس السوري بشار الأسد لتجميد القتال في حلب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وقال نديم حوري مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "على مدى عام لم يفعل مجلس الأمن الدولي أي شيء لوقف حملة القصف الجوي القاتلة التي يشنها بشار الأسد على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي أرهبت وقتلت وشردت المدنيين". وأضاف "وسط الحديث عن وقف موقت محتمل للضربات على حلب، السؤال هو ما إذا كانت روسيا والصين ستسمحان أخيرا لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات لوقف القصف بالبراميل".

وبدأ النظام السوري بحسب ناشطين بإلقاء براميل متفجرة من طائراته في أواخر العام 2012، قبل أن يرفع من وتيرة استخدامها في العام الماضي حين تسببت موجة كبيرة من هذه البراميل في فبراير/شباط الماضي بمقتل مئات الأشخاص في مناطق متفرقة من سوريا. وقابلت هيومن رايتس ووتش ستة أطباء يقدمون العلاج لمدنيين سوريين في الأردن قالوا إن النساء والاطفال شكلوا ثلثي ضحايا الهجمات في آواخر 2014.

ويشار إلى أن النظام السوري ينفي رسميا استخدامه للبراميل المتفجرة، إذ سخر الرئيس السوري بشار الأسد في آخر مقابلة صحفية له مع مؤسسة غربية ممن يوجهون هذه الاتهامات إلى بلاده.

هـ.د/ أ.ح ( أ ف ب)