حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان نشرته اليوم الاثنين (24 نيسان/ أبريل 2017) على موقعها في الإنترنت البرلمان الألماني "البوندستاغ" على رفض اتفاق أمني بين ألمانيا ومصر وقعه في وقت سابق وزيرا داخلية البلدين. وقالت المنظمة إن الاتفاق، الذي سيعرض على البرلمان الألماني للتصديق عليه يوم الجمعة القادم (28 نيسان/ أبريل)، يفتقر إلى حماية حقوق الإنسان.

كما حذرت المنظمة الحقوقية العالمية ألمانيا من مغبة التصديق على اتفاق "سيكون مع جهاز أمني ارتكب عناصره التعذيب والإخفاء القسري، وعلى الأرجح القتل خارج نطاق القضاء"، حسب المنظمة. وقالت في لهجة تحذير قوية إنه بناء على ذلك "قد يجعل الاتفاق المسؤولين الألمان متواطئين في انتهاكات حقوقية جسيمة"، والكلام مازال للمنظمة الحقوقية.

وقال ونزل ميشالسكي، مدير مكتب المنظمة في ألمانيا: "إذا كانت الحكومة الألمانية تريد المساعدة في حماية المواطنين الألمان والمصريين من الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، فهذه أسوأ طريقة للقيام بذلك. على الحكومة (الألمانية) الحصول على ضمانات موثقة لقيام مصر بوقف انتهاكاتها، وليس التسرع في وضع عناصرها إلى جانب القوات المصرية التي ترتكب القمع".

وسينشئ الاتفاق تعاونا في عدة مجالات، أهمها مكافحة الإرهاب، ويُلزم سلطات البلدين بالتعاون في التحقيقات، وتبادل المعلومات بشأن المشتبه بهم، والقيام بعمليات مشتركة. بيد أنه لا يتضمن، حسب ما ذكرته "هيومن رايتش ووتش"، إلا إشارة مبهمة إلى "دعم حقوق الإنسان"، ويفتقر إلى أي ضمان فعال لإنهاء انتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية الرئيسية لحقوق الإنسان. 

وقد وقّع وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار الاتفاق مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير في يوليو/تموز 2016، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الألماني.

ويشار إلى أنه لم ترد تعليقات رسمية من مسؤولين ألمان حول ما كتبته منظمة هيومن رايتس ووتش" عن الاتفاق الأمني بين برلين والقاهرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

أ.ح/ي.ب