دقت منظمة هيومان رايتس ووتش ناقوس الخطر وحذرت من تدهور الوضع الصحي لصحفي قناة الجزيرة القطرية عبد الله الشامي، المحتجز والمضرب عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع. وفي 12 مايو/أيار 2014 نقلت السلطات الشامي من سجن طرة، جنوبي القاهرة،إلى مكان غير معلوم مع تزايد القلق على تدهور حالته الصحية. وقال محاميه لمراسلين صحفيين إن الشامي تحت التحقيق بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وصلات مزعومة بجماعة الإخوان، لكن بعد تسعة أشهر لم تتقدم السلطات بأية اتهامات رسمية ضده. وفي 3 مايو/أيار مددت محكمة احتجازه لمدة 45 يوماً إضافية. وفي تلك الجلسة قال الشامي للمراسلين إنه محتجز مع 15 سجيناً آخرين في زنزانة مساحتها 130 قدماً مربعة (حوالي 12 متر مربع).

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش إن "ممارسة الصحافة ليست جريمة. إن عدم مراعاة مصر للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير أمر أقل ما يمكن وصفه أنه صادم". كما دعا الحكومة المصرية أيضا للإفراج عن صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين وغيرهم من المتهمين الذين ليس لدى السلطات أية أدلة قوية تثبت أنهم ارتكبوا أية جريمة.

وتم القبض على صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين،محمد فهمي، وبيتر غريست، وباهر محمد في 29 ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، إشارة إلى الإخوان المسلمين. وهم قيد المحاكمة مع 15 شخصاً آخرين متهمين بأن صلات تربطهم بالإخوان وبتهمة "تشويه صورة مصر بالخارج". وقد رُفض طلبهم للخروج بكفالة مؤخراً في 3 مايو/أيار 2014.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن استمرار احتجاز صحفيي الجزيرة يلقي الضوء على ضرورة بدء إصلاح القوانين المصرية الخاصة بالإعلام. والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات تسمح باحتجاز "كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ح.ز/ س.ك (هيومان رايتس ووتش)