دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء (11 مارس/ آذار 2025) السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من ألف مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة  للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنظمة آدم كوغل في بيان إلى "تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين أغلبهم من العلويين في الساحل وأماكن أخرى في سوريا"، معتبرا أن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".

ومنذ الخميس، وثّق المرصد السوري مقتل 1093 مدنيا على الأقل، غالبيتهم الساحقة مدنيون، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وبدأ التوتر في السادس من آذار/ مارس الجاري في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع  بشار الأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.

"ترسيخ العدالة"

وتحدّث المرصد لاحقا عن  عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين  خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وفي محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها". وأعلنت السلطات الخميس توقيف مقاتلين على الأقل ظهرا في مقاطع فيديو وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على أشخاص عزّل.

إلا أن تشكيل اللجنة التي تعقد بعد ظهر الثلاثاء مؤتمرا صحافيا في دمشق، لم يحل دون  تواصل عمليات القتل العشوائي  وفق المرصد، الذي أحصى الإثنين مقتل 120 مدنيا غالبيتهم في طرطوس واللاذقية.

وفي تصريحات إعلامية أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق في أعمال العنف الدامية في غرب البلاد، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون. وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، في مؤتمر صحافي في دمشق، إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".

وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية التي يقودها إسلامويون للتحقيق بعد تقارير صادمة عن عمليات القتل في أحداث الساحل السوري.

تاريخ موثق من الانتهاكات

وقالت هيومن رايتس ووتش: "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل  هيئة تحرير الشام  والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا" اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن لدى تلك المجموعات "تاريخا موثقا جيدا من الانتهاكات الحقوقية وانتهاكات القانون الدولي". وأضافت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".

ودعت المنظمة الحقوقية القيادة السورية الجديدة إلى أن "تتعاون بشكل كامل مع المراقبين المستقلين، بما يشمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتضمن لهم الوصول دون عوائق".

وشددت على ضرورة "الإصلاح الكامل للقطاع الأمني، الذي يشمل قوات الجيش والأمن السورية الجديدة"، بما في ذلك "تنفيذ عمليات تدقيق صارمة لإزاحة الأفراد المتورطين في الانتهاكات".

بدوره شدد كوغل على أن "العدالة لا تكون حقيقية إذا كانت تُطبَّق فقط على البعض دون الآخرين. يجب أن تمتد المساءلة إلى جميع منتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة أو الحالية". ونبّه "بدون ذلك، سيظل السلام والاستقرار الدائمان في  سوريا  بعيدَيْ المنال".

مقتل عائلات بأكملها

من جانب آخر  قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل السوري خلال حملة عسكرية ضد التمرد الذي شنه موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في إفادة صحفية في جنيف إن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنيا في منطقة الساحل السوري
ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى "أعلى بكثير". وأضاف لصحفيين "العديد من عمليات القتل الموثقة كانت إعدامات بإجراءات موجزة ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو...".

 

وفي تطور لاحق ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الثلاثاء أن إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية ألقت القبض على أربعة  أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل. وذكرت الوكالة أنه تم تحويل المقبوض عليهم للقضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.

"منع الانتقام"

 

    

ع.غ/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)