دانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الاثنين (26 يناير/كانون الثاني 2015)، ما وصفته "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل نحو عشرين شخصا على الأقل في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ونستون "بعد أربع سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل المتظاهرين بانتظام". وكانت انتهاكات الشرطة في حق مواطنين احد الأسباب الرئيسية التي أشعلت غضب المصريين ودفعتهم إلى الثورة عن النظام. وقتل عشرون شخصا على الأقل، معظمهم متظاهرين إسلاميين، الأحد خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في تموز/يوليو 2013. وقالت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية".

وقُتلت مساء السبت، شيماء الصباغ، وهي متظاهرة يسارية في الرابعة والثلاثين من العمر بعد إصابتها بطلقات خرطوش (من بندقية صيد) أثناء تفريق الشرطة لمسيرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص لإحياء ذكرى أكثر من 800 مصري قتلوا أثناء ثورة 2011. ويؤكد متظاهرون شاركوا في هذه المسيرة أن المرأة الشابة، وهي أم لطفل عمره 5 سنوات، قتلت من قبل الشرطة وهو ما تنفيه وزارة الداخلية. وبدأت النيابة العامة تحقيقا في مقتلها. ويتهم السيسي بإعادة إنتاج نظام مبارك. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق مرسي قتل أكثر من 1400 متظاهر من مؤيديه كما تمّ توقيف ما يزيد على 15 ألف شخص معظمهم من الإسلاميين، مع توقيف العشرات من الليبراليين ونشطاء الثورة وإحالتهم للمحاكمة.

و.ب/م.س (أ.ف.ب)