في بيان مشترك صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقدت المنظمتان السلطات المغربية التي قال بشأنها البيان إنها اعتقلت وحاكمت منذ أيلول/ سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء أو فنانين أو مواطنين آخرين "لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على فيسبوك، أو مقاطع فيديو على يوتيوب، أو أغاني الراب". ودعت المنظمتان إلى الإفراج عنهم فورا وإسقاط الملاحقات في حقهم.

وسجل البيان وجود 7 أشخاص حتى الأربعاء في السجن على خلفية هذه الملاحقات، بينهم شخصان أيدت محاكم الاستئناف سجنهما. فيما ينتظر 3 آخرون المحاكمة في حالة سراح مؤقت.

واعتقل هؤلاء في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها "الفقر" و"الفساد" وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.

ولوحقوا بتهم مثل "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" أو" الإساءة لمؤسسات دستورية" أو "إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم".

ومن بينهم طالبان حكم على أحدهما (19 عاما) بالسجن 4 سنوات قبل أن تخفض عقوبته في الاستئناف إلى 8 أشهر. فيما حكم على الثاني (18 عاما) بالسجن 3 سنوات قضى منها بضعة أسابيع ليقرر القضاء ملاحقته أمام الاستئناف في حالة سراح مؤقت. وتتواصل محاكمته في آذار/ مارس.

وقال مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي "يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم. تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء".

وأثارت هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب بينما تدافع السلطات المغربية عن قانونيتها نافية "أي تراجع" في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة، الذي دعا للتمييز بين "التعبير الحر وارتكاب جنايات يعاقب عليها القانون".

وقد أثار اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاما) أواخر العام الماضي لملاحقته بـتهمة "ازدراء القضاء" بسبب تغريدة على تويتر انتقادات واسعة لدى فئات مختلفة، قبل أن يقرر القضاء الاستمرار في ملاحقته بعد الافراج عنه. وتتواصل محاكمته في آذار/ مارس.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، هيومن رايتس ووتش)