طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعدول عن قرارها تزويد سلاح الجو السعودي، الذي ينفذ ضربات جوية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، بذخائر إضافية بأكثر من مليار دولار.

ونقلت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عن نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك قوله: "الحكومة الأميركية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وأدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ آذار/ مارس" الماضي، تاريخ بدء التحالف غاراته.

وأضاف ستورك في البيان الصادر ليل الأربعاء: "إلى حين تجري السعودية تحقيقاً في ما يبدو أنه غارات غير قانونية لمقاتلات التحالف وتتخذ إجراء مناسبا، لا يجدر بالولايات المتحدة تزويدهم المزيد من القنابل"، معتبراً أن "تزويد المملكة بالمزيد من القنابل في هذه الظروف، وصفة لوفيات أكثر في صفوف المدنيين، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها جزئياً".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين الموافقة على طلب السعودية شراء قرابة 19 ألف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1,29 مليار دولار.

ورداً على سؤال حول انتقاد منظمات حقوقية للسعودية، قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر بعيد إعلان الموافقة على الصفقة، "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع"، داعياً الحوثيين إلى "وقف مضايقة ومهاجمة المواطنين والأراضي السعودية ودعم عملية الأمم المتحدة أي حل سلمي".

ويشمل الطلب السعودي 12 ألف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كلغ، و1500 "قنبلة خارقة" قادرة على اختراق أهداف محصنة أو تحت الأرض، و6300 صاروخ موجه من طراز "بايفواي 2" و"بايفواي 3". كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الأقمار الاصطناعية.

وتقود المملكة منذ نهاية آذار/ مارس الماضي تحالفاً عربياً ينفذ ضربات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، دعماً للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.

وبدأ التحالف الصيف الماضي، بتوفير دعم ميداني للقوات الموالية لهادي. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 5700 شخص وجرح قرابة 27 ألفاً منذ آذار/مارس الماضي، منهم قرابة 2700 قتيل وأكثر من 5300 جريح من المدنيين.

ش.ع/ ع.غ (أ.ف.ب)