أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الأربعاء (19 فبراير/شباط 2020) بأن الصين ألغت أوراق اعتماد ثلاثة من صحفييها في بكين. وذكرت الصحيفة أن الصحفيين الثلاثة هم نائب رئيس مكتب الصحيفة جوش تشين والصحفي تشاو دينغ، وهما أمريكيان، وكذلك الصحفي فيليب وين، وهو أسترالي. وأضافت أن السلطات أمرتهم بمغادرة البلاد في غضون خمسة أيام.

وعلقت الصحيفة بأنه من "النادر أن يتم طرد عدد من الصحفيين من نفس المؤسسة الإخبارية الدولية في نفس الوقت". وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تقوم فيها الصين بطرد مراسل أجنبي بأثر فوري. وخلال السنوات الماضية، كانت السلطات تقوم باستبعاد المراسلين من خلال عدم تجديد التأشيرات لهم، وفقا لنادي المراسلين الأجانب في الصين.

وجاء القرار الصيني على خلفية مقال بعنوان "الصين رجل آسيا المريض حقا" نشرته الصحيفة مطلع شباط/فبراير الجاري، وينتقد تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا. واتهم كاتب المقال، وهو والتر راسل ميد، أستاذ الشؤون الخارجية والإنسانية بـ"كلية بارد" بالولايات المتحدة، الحكومة الصينية بـ"محاولة إخفاء الحجم الحقيقي" للوباء والعمل بطريقة "سرية تخدم مصالحها الذاتية".

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن المقال ينطوي على "تمييز عنصري" و"إثارة"، وندد بالصحيفة لأنها لم تصدر اعتذارا رسميا، ولذلك قررت بلاده سحب بطاقات المراسلين الثلاثة. من جهته، قال وليام لويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة داو جونز ناشرة "وول ستريت جورنال" في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس "لم تكن نيتنا الإساءة مع هذا العنوان. على أي حال، من الواضح أنه أزعج الصينيين، الأمر الذي نأسف له".

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "رجل آسيا المريض" كان يطلق على الصين في أواخر القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين، عندما كانت فريسة لقوى غربية واليابان لأسباب من بينها الصراعات الداخلية.

ولاحقا، دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا القرار وحض بكين على احترام حرية الصحافة. وقال بومبيو في بيان إن "البلدان المسؤولة تدرك أن الصحافة الحرة تنشر الحقائق وتعبر عن آرائها. الجواب الصحيح هو تقديم حجج معارضة وليس تقييد حرية التعبير".

وتزامن قرار الحكومة الصينية بطرد الصحفيين الثلاثة مع تصنيف الإدارة الأمريكية خمس مؤسسات إعلامية صينية، على أنها جهات حكومية تسيطر عليها بكين. ومن المؤسسات التي يشملها التصنيف وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" وشبكة تلفزيون الصين الدولية "سي.جي.تي.إن." وصحيفة "الشعب" التابعة للحزب الشيوعي. ويعني هذا أن يقوم موظفو هذه الجهات بالتسجيل لدى وزارة الخارجية الأمريكية، تماما كما يفعل موظفو السفارة والقنصلية.

وعلق متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية على الأمر بالقول: "من غير المعقول وغير المقبول أن تتدخل الولايات المتحدة، وتعيق التشغيل الاعتيادي للمنظمات الإعلامية الصينية في أمريكا"، محذرا من أن المسؤولين الصينيين "يحتفظون بحق اتخاذ المزيد من الردود".

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)