ردا على إغلاق "المركز الإسلامي".. إيران تستدعي سفير ألمانيا
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
على خلفية إغلاق "المركز الإسلامي" والمؤسسات التابعة له في ألمانيا، استدعت إيران السفير الألماني لديها للاحتجاج. وزارة الداخلية الألمانية تقول إن المركز يتبع المرشد الإيراني مباشرة وأن نشاطه مخالف للدستور الألماني.
إعلان
أكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين، الأربعاء (24 يوليو/تموز 2024)، أن الخارجية الإيرانية استدعت السفير الألماني في طهران احتجاجا على حظر المركز الإسلامي في هامبورغ. وقالت الخارجية الألمانية إن بمقدورها تأكيد الاستدعاء.
وكانت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أفادت في وقت سابق بأنه على خلفية قيام الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية الشيعية في ألمانيا، استدعى المدير العام لقسم أوروبا الغربية في الخارجية الايرانية، السفير الألماني هانز أودو موتسل إلى وزارة الخارجية.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أنها "حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلاموية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور". وقالت وزارة الداخلية إن المركز الذي يقدم نفسه كجمعية دينية من دون أجندة سياسية، هو عكس ما يدّعي.
المركز "تابع مباشرة للمرشد الإيراني"
وأعلنت الوزارة أنها "حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور". واتّهمت المركز بأنه "ممثّل مباشر" للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، متهمة إياه بنشر فكر طهران "بأسلوب عدائي ومتشدد".
ويسعى المركز، وفق الوزارة، الى "إقامة حكم استبدادي وديني" بديل للديموقراطي، ويدعم "البعد العسكري والسياسي" لتنظيمات مثل حزب الله.
ودهم محققون 53 موقعا يعتقد بأنها تابعة للمركز في مناطق مختلفة من ألمانيا الأربعاء. كما سيطال الحظر منظمات عدة تعمل تحت مظلة المركز، منها أربعة مساجد للشيعة.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر "أريد أن أكون شديدة الوضوح: نحن لا نتخذ أي خطوة ضد ديانة". أضافت "نحن نميّز بشكل صريح بين الإسلاميين المتطرفين الذين نقوم بملاحقتهم، وكثير من المسلمين الذين ينتمون الى بلادنا ويعيشون بحسب معتقداتهم"، مشددة على أن "هذا الحظر لا يشمل على الإطلاق الممارسة السلمية للمذهب الشيعي".
وتعتبر ألمانيا حزب الله "منظمة شيعية متطرّفة" ومنعته في العام 2020 من القيام بأنشطة على أراضيها.
وأشارت فيزر الى أن المركز يروّج لفكر إسلامي "موجّه ضد الكرامة الإنسانية، ضد حقوق المرأة، ضد العدالة المستقلة، وضد دولتنا الديموقراطية".
ومن أجل تطبيق قرار الحظر، الذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية، حيث يتعلق الأمر أيضا بالمنظمات ذات الصلة، داهم رجال الشرطة المركز بالإضافة إلى منشآت في ولايات أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم للمرة الثانية خلال بضعة أشهر.
فيما نددت وزارة الخارجية الإيرانية بما أسمته "التصرف العدائي" لألمانيا معتبرة أنه "يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان". وقالت "للأسف ما حدث في ألمانيا اليوم مثال واضح على الإسلاموفوبيا وتحدٍ لتعاليم الديانات الإبراهيمية".
وأشادت بـ"الخدمات القيمة التي لا تنسى للمراكز الإسلامية ومن بينها المركز الإسلامي في هامبورغ، في شرح تعاليم الإسلام الدينية وتعزيز مبدأ الحوار والتسامح الديني ومكافحة التطرف".
ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
التحقيقات جارية حاليا في ألمانيا بحقّ موظّف في المكتب الإعلامي للمستشارة ميركل، للاشتباه بتجسّسه لحساب الاستخبارات المصرية هي أحدث ملف تجسس بألمانيا التي شهدت في تاريخها الحديث عددا من القضايا، نتعرف عليها في هذه الملف!
صورة من: imago/Steinach
جاسوس مصري في المكتب الاعلامي للمستشارة ميركل!
أحدث تقرير لـ"هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) يكشف وفق صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. والتحقيقات مستمرة حول هذا الملف.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka
في براثن "إطلاعات" الإيرانية
عمل الألماني ـ الأفغاني عبدول إس (51 عاماً) موظفاً مدنياً ومستشاراً للجيش الألماني في الشؤون الأفغانية. وحسب قرار الاتهام فقد ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة". وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية لألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. في التسعينات صفت طهران أربعة معارضين في برلين. (يسار الصورة محامي المتهم أولريش سومر).
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Frey
في خدمة "شتازي"
اخترق غونتر غولام (على يسار الصورة) النظام السياسي في ألمانيا الغربية لصالح جهاز الاستخبارات الألمانية الشرقية "شتازي". وكان من المقربين للمستشار الألماني السابق فيلي برانت (على يمين الصورة)، الذي استقال من منصبه 1974 بعد افتضاح أمر مساعده.
صورة من: picture alliance/Klaus Rose
عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات
الموظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، هاينز فيلفي، عمل لصالح سبعة أجهزة مخابرات، على رأسها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) والبريطانية والسوفياتية (كي جي بي). انكشف أمره عام 1961.
صورة من: Fritz Fischer/dpa/picture alliance
مصيدة الابتزاز
عمل الألماني ألفرد فرينتزل جاسوساً لصالح المخابرات في تشيكوسلوفاكيا السابقة. لم يقدم ألفرد، الذي كان سياسياً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على فعلته بدوافع ايدلوجية، وإنما على خلفية الابتزاز: كانت المخابرات التشيكوسلوفاكية تملك دليلاً على تهريب ألفرد في شبابه للكوكائين. في عام 1960 افتضح أمره وتم اعتقاله، وفي السجن حصل على جنسية تشيكوسلوفاكيا وعلى عفو رئاسي ليبعد إلى تشيكوسلوفاكيا.
صورة من: Imago Images/United Archives International
إدوارد سنودن
قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.
صورة من: picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/C. Ohde
جاسوس "صغير"
تسريبات إدوارد سنودن قادت لكشف أمر ماركوس رايشل. في 2016، حكم على ماركوس رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الخيانة العظمى" بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وروسيا. أطلقت عليه صحيفة ألمانيا لقب "الجاسوس الصغير"، على خلفية أن عملياته لم تكن بتلك الخطورة مقارنة بغيره.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
تجسس لصالح الهند
في الوقت الحالي تجري في ألمانيا محاكمة زوجين من الهند بتهمة جمع معلومات عن معارضين من السيخ والحركة المعارضة للهند من إقليم كشمير في لإقليم كشمير. حسب المعلومات المتوفرة، تلقى الزوجان 7200 يورو مكافأة على خدماتهما. وفي حال إدانة الزوجين قد يصل الحكم بحقهما إلى السجن حتى خمس سنوات. إعداد: ليزا هينل/خ.س