صنّفت بريطانيا الجمعة (26 نوفمبر/تشرين الثاني) حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية إسلامية"، محذرة من تعرّض المنتمين إليها ومناصريها لعقوبات سجن مشددة.

وتحظر بريطانيا منذ عام 2001 "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، لكن وزارة الداخلية البريطانية وسعت هذا الحظر الآن ليشمل الجناح السياسي أيضا.

وكانت لندن قد أعلنت الأسبوع الماضي انه لم يعد بالإمكان التفريق بين الكيانين، وفي تقييمها أن حماس "ترتكب وتشارك وتحضّر وتروج وتشجع الإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية إن "جماعة حماس الإرهابية الإسلامية أصبحت اليوم منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة بكاملها بعد موافقة البرلمان". وأضافت "هذا يعني أن أعضاء حماس أو أولئك الذين يدعون الى دعم الجماعة يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما".

 ورحبت إسرائيل بهذه الخطوة التي جاءت بعد إجراء مماثل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن حماس وصفت الخطوة البريطانية بأنها "جريمة ضد شعبنا الفلسطيني وكل تاريخه النضالي".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل قد صرحت قبل أيام بأنها تسعى لهذا التصنيف، وكتبت في تغريدة على تويتر "حماس تمتلك قدرات إرهابية كبيرة بما في ذلك الوصول إلى ترسانة واسعة ومتطورة فضلا عن معدات إرهابية". وأضافت "لهذا أتحرك اليوم لحظر حماس بالكامل".

وتتهم باتيل حماس أيضا بأنها "معادية للسامية في الأساس وبشراسة"، مؤكدة أن حظرها ضروري لحماية الجالية اليهودية.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالخطوة عندما تم إعلان التوجه لها، ووصف في تغريدة على تويتر حماس بأنها "جماعة إسلامية راديكالية تستهدف الإسرائيليين الأبرياء وتسعى إلى تدمير إسرائيل".

أما وزير الخارجية في حكومته يائير لابيد فرأى أن هذا "قرار مهم يمنح قوات الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تعزيز منظمة حماس الإرهابية بما في ذلك في المملكة المتحدة".

وردت حماس عبر مسؤول لها أنها اتخذت إجراءات سياسية وقانونية للرد، وبدأت "سلسلة اتصالات مع جهات حكومية وحزبية وأهلية في مختلف أنحاء العالم لوضع الجميع عند مسؤولياتهم إزاء قرار بريطانيا الخطير".

كما قال مسؤول آخر في الحركة إن "هذا القرار لا يخدم إلا الاحتلال ومصالحه وروايته، ويشجعه على الاستمرار في جرائمه بل وتصعيد هذه الجرائم واستمرار تنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني".

إ.ع/ه.د (أ ف ب، د ب أ)