أفاد تقرير صحفي اليوم الاثنين 13 أغسطس/آب أن مراجعي حسابات سيمنس عثروا على مدفوعات غير قانونية يعود تاريخها إلى مطلع التسعينيات وتبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو (1.4 مليار دولار) وذلك أثناء فحوصاتهم لحسابات للمؤسسة الصناعية الألمانية العملاقة. وقالت صحيفة زوديشته تسايتونج الألمانية الصادرة في ميونيخ إن محامين أمريكيين ومدققي حسابات وجدوا أن المدفوعات تتعلق بوحدتي الاتصالات وتوليد الطاقة بالشركة.

"المبالغ المنفقة تدعو للصدمة"

ويقوم مراجعون داخليون بتحقيق محاسبي للشركة منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي في إطار تحقيق بشأن قضية فساد تم خلالها دفع أموال كرشاوى من أجل ضمان حصول الشركة على عقود . وقالت الصحيفة إن المعلومات الجديدة أشارت إلى أن "الأموال محل التساؤل " بلغ مجموعها أكثر بثلاثة أمثال ما كان يعتقد من قبل. ونقلت عن مدراء بارزين في الشركة وصفهم لتلك المبالغ التي تم انفاقها بأنها "مبالغ تدعو للصدمة".

وقالت الصحيفة إن حوالي 900 مليون يورو تخص وحدة الاتصالات مقابل 420 مليونا كانت سيمنس قد اعترفت بها من قبل. بينما بلغت المدفوعات غير القانونية في وحدة توليد الطاقة ما بين 250 إلى 300 مليون يورو. وكانت محكمة ألمانية قد أصدرت في أيار/ مايو الماضي على مدراء سابقين في شركة سيمنس في وحدة توليد الطاقة أحكاما مع إيقاف التنفيذ وذلك فيما يتعلق بمدفوعات تبلغ قيمتها أكثر من 6 ملايين يورو جاءت في شكل رشاوى لمديرين اثنين في شركة "إينل" الإيطالية للطاقة بهدف تأمين عقود لتوريد توربينات الغاز التي تنتجها شركة سيمنس.