هيئة الناخبين تجتمع لتأكيد فوز بايدن رغم إنكار ترامب للهزيمة
١٤ ديسمبر ٢٠٢٠
يصوت أعضاء الهيئة الناخبة الأمريكية اليوم لتأكيد فوز جو بايدن رسميا برئاسة الولايات المتحدة، في إجراء شكليّ في الظروف العادية، غير أنه يتخذ هذه السنة بعدا استثنائيا إذ لا يزال دونالد ترامب يرفض بتعنّت الاعتراف بهزيمته.
إعلان
صادقت كل من الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا على نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر من قبل كل ولاية من الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا؛ وفاز المرشح الديموقراطي بـ 81.3 مليون صوت أو ما يعادل 51.3 بالمئة من الأصوات، مقابل 74.2 مليون صوت أي 46.8 بالمئة للرئيس الجمهوري. لكن الولايات المتحدة تختار رئيسها بالاقتراع العام غير المباشر، حيث تمنح كل ولاية أصوات ناخبيها في الهيئة الناخبة، الذين تحدّد أعدادهم نسبة إلى التعداد السكاني، للمرشح الذي فاز بالتصويت الشعبي في الولاية.
وتؤكد النتائج فوز بايدن بسهولة، بحصوله على أصوات 306 أعضاء من أصل 538 في الهيئة الناخبة، مقابل 232 لترامب، مع العلم أن الفوز يُحسم لمن يحصل على 270 صوتًا. و يجتمع أعضاء الهيئة الناخبة الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2020) لإضفاء الطابع الرسمي على عملية الاقتراع، لكن كبار الناخبين يجتمعون في الواقع بشكل منفصل في كل ولاية.
ويلقي بايدن بعد ذلك خطابًا في المساء للاحتفال بآخر تأكيد لفوزه والإشادة بـ"قوة وصمود" الديموقراطية الأمريكية، في ضربة واضحة لموقف ترامب غير المسبوق. وكبار الناخبين هم مسؤولون سياسيون محليون أو نشطاء أو شخصيات من المجتمع المدني أو أصدقاء للمرشحين.
ومعظمهم غير معروف للجمهور الواسع، رغم مشاركة شخصيات وطنية في بعض الأحيان مثل هيلاري كلينتون التي خسرت أمام ترامبفي انتخابات 2016 لكنها ستصوت الاثنين في نيويورك لتأكيد فوز الرئيس المنتخب بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس.
و على الرغم من أن بعض "الناخبين غير المخلصين" أدلوا في السنوات الماضية بأصواتهم لغير المرشح الفائز في ولاياتهم، إلا أن عددهم لم يكن يوما كافيا لتغيير نتيجة الانتخابات. لذا من المتوقع أن يصبح فوز بايدن رسميا وبصورة نهائية الإثنين.
ترامب يواصل إنكار الهزيمة
لكن ترامب، الذي لا يزال الشاغل القانوني للبيت الأبيض حتى 20 كانون الثاني/يناير، استمر في إطلاق مزاعم لا تستند إلى أي أدلة بأن اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر كان "أكثر الانتخابات تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة"، كما غرد مرة أخرى الأحد. وأضاف "كيف تؤكد الولايات والسياسيون انتخابات تم توثيق فساد ومخالفات خلالها؟". لكنّ الواقع أن فريقه لم يتمكن من توثيق أي تزوير واسع النطاق، وردّت المحاكم الطعون التي قدمها في عشرات الدعاوى إلى عشرات القضاة.
في إهانة أخيرة، رفضت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة، رغم أنها ذات غالبية محافظة ضمنها ثلاثة قضاة عينهم ترامب نفسه، مجرد النظر في طعن قدمته سلطات ولاية تكساس وطعن آخر قدمه جمهوريون أيضا، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.
وتحظى مزاعم ترامب بشأن التزوير بدعم عدد كبير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين. وقد يكون بعضهم على استعداد أخيرًا للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصادق الهيئة الناخبة عليه. لكن مع نشر استطلاعات للرأي تظهر أن ناخبا جمهوريا فقط من كل أربعة يقبل بنتائج الانتخابات على أنها صحيحة، فمن غير المتوقع أن يستسلم ترامب في أي وقت قريب. وكتب على تويتر "لقد بدأنا القتال للتو!!!".
ونهاية الأسبوع الفائت، عندما سُئل على قناة فوكس نيوز عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/يناير، عملا بالبروتوكول وبقرون من التقاليد، قال قطب العقارات السابق "لا أريد التحدث عن ذلك." و قد يسعى الرئيس إلى استخدام العملية الانتقالية المعقدة والطويلة المدة، للقيام بمحاولة أخيرة لإلغاء النتيجة، إذ يعتزم بعض حلفائه الجمهوريين في الكونغرس الطعن في النتائج في 6 كانون الثاني/يناير حين يصادق الكونغرس رسميًا على نتائج تصويت الهيئة الناخبة.
غير أن مثل هذه المناورة لا تحظى عمليا بأي فرصة للنجاح. لكنّ تصدي ترامب للنتائج مرارا وتكرارا على الرغم من تأكيدها مرّة بعد مرّة، سيضع ترامب حتما أمام تحد هائل في بلد منقسم أكثر من أي وقت مضى.
ح.ز / ص.ش (أ.ف.ب)
هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟
يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكنه أن يرفض
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.
صورة من: Klaus Aßmann
مناطق رمادية في تحديد السلطة
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
صورة من: Klaus Aßmann
إرشادات بطعم الأوامر
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
التحايل على الكونغرس...
من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
... حينها يجب التراجع
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة النهائية
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ