أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اعتزامها العمل من أجل تجنب فرض إغلاق ثان، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. وخلال جلسة الجمعية العامة للرابطة المركزية لقطاع الحرف اليدوية، قالت ميركل اليوم الخميس: "لا أود أن يتكرر موقف كالذي حدث في الربيع".

وأضافت أن الإغلاق كان بالنسبة للشعب منعطفا ذا تداعيات خطيرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الألماني سقط في النصف الأول من العام الحالي في "ركود تاريخي خطير". وفي الوقت نفسه، أكدت ميركل على أنه رغم تحسن مناخ الأعمال في الوقت الراهن، فإنه لا يمكن بعد إطلاق صافرة الأمان.

وصرحت ميركل بأن الحكومة حاولت تقديم عروض مناسبة من أجل دعم الشركات لتجاوز الأزمة بدون أضرار، وقالت إن الكثير من التدابير أثبتت جدواها. ونوهت المستشارة إلى أن حجم الديون الجديدة التي لجأت إليها الحكومة لهذا الغرض كبير على نحو استثنائي، لكنها قالت إنه إجراء له ما يبرره في ظل الموقف الاستثنائي.

وتعتزم الحكومة اعتبارا من 2022 العودة إلى الالتزام بالبند المنصوص عليه في القانون الأساسي والخاص بعدم الاستعانة بديون جديدة في ميزانيات الدولة.

مشاورات مع مسؤولي المدن الكبرى

كما تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إجراء مشاورات مع مسؤولي المدن الألمانية الكبرى الإحدى عشرة بشأن تطورات الوضع في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الخميس إن ميركل ستجري المشاورات غدا الجمعة عبر الفيديو مع مسؤولي المدن التي سجلت حاليا معدلات مرتفعة للإصابات الجديدة خلال سبعة أيام، مشيرا إلى أن المستشارة ستستعلم عن وضع الوباء والتدابير التي تم اتخاذها ميدانيا.

وبحسب معلومات مجلة "دير شبيغل" الألمانية، سيشارك في المشاورات مسؤولو مدن برلين وهامبورغ وبريمن وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا (كولن) ودوسلدورف ودورتموند وإيسن ولايبتسيغ وشتوتغارت. يشار إلى أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، زاد مؤخرا عن حد الـ50 حالة، في العديد من أحياء برلين ومدن أخرى، ويُعَدُّ هذا المؤشر حدا أقصى مهما لاتخاذ تدابير مشددة لمكافحة انتشار الوباء.

واعتبر بيتر تشينتشر، عمدة هامبورغ، أن محاصرة العدوى ولاسيما داخل المدن يعتبر عاملا مهما في مكافحة كورونا، وقال الطبيب تشينتشر إن " الجائحة سيتم حسمها في المدن الكبرى".

ميركل تعارض حق العمل من المنزل

في غضون ذلك أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن رفضها القاطع لمشروع قانون لوزير العمل هوبورتوس هايل يمنح العاملين حق العمل من المنزل لمدة 24 يوما سنويا. وخلال جلسة الجمعية العامة للرابطة المركزية لقطاع الحرف اليدوية، قالت ميركل إن مشروع القانون كما هو مطروح حاليا "لن يغادر البرلمان في هذه الدورة التشريعية، وثمة حاجة إلى الكثير من النقاش في هذا الاقتراح".

وكان هايل أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن مشروع قانون يحمل اسم "قانون العمل المتنقل" يعطي حقا قانونيا للعاملين، الذي يعملون خمسة أيام أسبوعيا، في العمل من المنزل لمدة 24 يوما في العام. ويشترط لهذا الحق أن يكون نشاط الشركة متناسبا مع العمل من المنزل وألا تكون هناك أسباب تشغيلية تتعارض مع ذلك.

ويلزم مشروع القانون أرباب العمل بأن يقوموا خلال فترة معينة بتقديم تبرير حول سبب رفضه لطلب العمل من المنزل.

وفي إشارة إلى أصحاب الأعمال الحرفية، قالت ميركل: "أتفهم أنهم لا يرغبون في الكثير من الأشياء الجديدة الآن". وأضافت أن الاتفاقات الداخلية بشأن التشغيل عملت بشكل جيد في معظم الشركات، وأكدت أنه تم الاتفاق في معاهدة الائتلاف على خلق إطار قانوني للعمل من المنزل.  

ع.ش/أ.ح (د ب أ)