أصدرت محكمة في موسكو الأربعاء (29 ديسمبر/كانون الأول 2021) قرار حظر هو الثاني خلال يومين ضد "ميموريال"، أبرز مجموعة حقوقية في روسيا، رغم التنديدات الدولية.

وأمر القاضي ميخائيل كازاكوف بحلّ "مركز ميموريال لحقوق الإنسان"، الذي ينظّم حملات مناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، بناء على طلب الادعاء.

والثلاثاء، أمرت المحكمة الروسية العليا بإغلاق "ميموريال إنترناشونال"، الهيئة المركزية للمجموعة والتي وثّقت عمليات التطهير التي ارتكبت في عهد ستالين وتحتفظ بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو. 

وانتقد بوتين  عمل المركز واتّهمه بالدفاع عن "المنظمات الإرهابية والمتطرفة".

اتهامات بخرق القانون

واتّهم الادعاء مركز "ميموريال" الحقوقي بعدم وضع علامة "عميل أجنبي" على منشوراته، بناء على ما يفرضه القانون على المنظمات التي تحصل على تمويل خارجي، وبتبرير الإرهاب والتطرف.

وخلال جلسة الأربعاء، اتّهم أحد ممثلي الادعاء "ميموريال" بدعم المنظمات "المتطرفة" وتلك المصنفة ضمن "العملاء الأجانب" بشكل "نشط". وذكر بأن "ميموريال" هي التي انتهكت حقوق وحريات الروس، متهما إياها بافتقاد الشفافية.

ورأى الادعاء أن "ميموريال" "ترسم صورة زائفة للاتحاد السوفياتي كدولة إرهابية وتشوه ذكرى الحرب العالمية الثانية".

سلاح بوتين في وجه المعارضين

وتجمّع العشرات من أنصار الهيئة خارج مقر المحكمة وسط برد قارس. وتعد "ميموريال" التي أسسها معارضون للحكم السوفياتي عام 1989 بينهم أندريه ساخاروف الحائز نوبل السلام أبرز منظمة حقوقية في روسيا. ويقول مراقبون سياسيون إن السلطات الروسية تستخدم تهم التطرف والإرهاب سلاحاً في وجه معارضي بوتين.

وقبيل صدور الحكم، أفاد مدير "مركز ميموريال لحقوق الإنسان" ألكسندر شيركاسوف، أن إغلاق المركز سيعني بأن القمع السياسي بات جزءا من الحياة اليومية في البلاد. وقال في المحكمة "على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت جميع أنشطتنا هادفة إلى حماية مواطني روسيا ومصالح الدولة الروسية".

وتعهّدت "ميموريال" من جهتها استئناف القرار وإيجاد "وسائل قانونية" لمواصلة عملها. وجاء في البيان أن "ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية". وأضاف أن "ميموريال تجسّد حاجة مواطني روسيا إلى معرفة الحقيقة عن ماضيها المأساوي ومصير ملايين الناس".

ودافع مركز "ميموريال" الحقوقي عن سجناء سياسيين ومهاجرين وغير ذلك من الفئات المستضعفة، مسلّطا الضوء على الانتهاكات خصوصاً في منطقة شمال القوقاز التي تضم الشيشان. كما جمع المركز قائمة للسجناء السياسيين تشمل نافالني وأفراد الأقليات المحظورة في روسيا بما في ذلك شهود يهوه.

انتقادات دولية وأممية

وعبرت الأمم المتحدة عن أسفها الشديد إزاء قرار القضاء الروسي، وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لوكالة فرانس برس "نأسف بشدة لقرار المحكمة العليا إغلاق ميموريال انترناشونال، وقرار محكمة مدينة موسكو إغلاق المنظمة المرتبطة بها +مركز ميموريال لحقوق الإنسان+. من شأن هذه الخطوات أن تحل اثنتين من أكثر مجموعات حقوق الإنسان احتراما في روسيا، وتضعف بشكل أكبر مجموعة الناشطين الحقوقيين المتضائلة".
 

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومسؤول الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد نددا بالحكم الذي يتزامن مع ارتفاع مستوى التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي على خلفية النزاع في أوكرانيا.

 

وقال بلينكن "يستحق الشعب الروسي - وذكرى ملايين الأشخاص الذين عانوا من القمع إبان الحقبة السوفياتية - أفضل من ذلك".

بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث الثلاثاء إن "تحرّك الكرملين الآن لإغلاق ميموريال أمر يثير السخط".

 

وأضاف "إنه يعكس مخاوف الحكومة الروسية التي لم تعد تتقبل محاسبة ميموريال الصادقة والموضوعية لأفعالها". وتابع "إذا كانت الصورة في المرآة بغيضة إلى هذا الحد، فعلى الرد أن يكون تغيير السلوك لا تحطيم المرآة".

تأتي الأحكام في ختام عام بدأ بسجن روسيا لأليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)