رغم الانتقادات.. السيسي يصدر قانون "جرائم المعلومات"
١٨ أغسطس ٢٠١٨
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا مثيرا للجدل حول "جرائم المعلومات" نشر السبت في الجريدة الرسمية، في وقت تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك السلطات المصرية للحريات وخصوصا على شبكة الإنترنت.
إعلان
تعليق بعض الصحف العالمية ومنظمات حقوق الإنسان عن حال المشهد المصري منذ خمس سنوات في عهد السيسي.
02:19
وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت (18 آب/ أغسطس 2018) قانونا مثيرا للجدل حول ما يعرف بـ "بجرائم المعلومات" على الشبكة العنكبوتية ونشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ فورا. وعملاً بالقانون الجديد، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر".
وتم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة. وفي إمكان المنظمات أو الأفراد المستهدفين الطعن بهذا الإجراء.
وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما واحدا وغرامة تراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري (نحو 2440 إلى 4885 يورو) "لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف إتلاف أو محو أو تغيير او نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص".
كما ينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مائة الف جنيه "لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا". كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي"، حسب نص القانون.
وأوقف مؤخرا العديد من مستخدمي الأنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى "مجموعات محظورة" أو نشر "معلومات خاطئة".
ويهدف قانون آخر لم يصدره الرئيس بعد إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام. ويشدد القانون الذي صوت عليه مجلس الشعب في تموز/يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وفي تموز/يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بانهما "يتعرضان للحرية عبر الإنترنت".
ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)
السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى
سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان.
صورة من: Reuters/Dalsh
محاصرة الإرهاب في سيناء
استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.
صورة من: picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum
تنويع الشركاء الاقتصاديين
تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.
صورة من: H. Tiruneh
تحسن الوضع الاقتصادي
شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
إطلاق مشاريع ضخمة
عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".
صورة من: picture-alliance/dpa/Str
حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي
كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Schwarz
تراجع السياحة في مصر
توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.
صورة من: picture-alliance/dpa/F. El-Geziry
تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار
لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.
صورة من: Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi
أزمة مياه
في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.
صورة من: Imago/photothek
جدل حول جزيرتي تيران وصنافير
أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.
صورة من: Getty Images/AFP/Str
انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان
عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.