قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين بوقف تنفيذ حكم قضائي يمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من خوض الانتخابات المقبلة بحجة عدم وجود قانون قائم بذاته ينظم الحرمان من الحقوق السياسية. وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة في دلتا النيل وهي المحكمة الأدنى درجة قد أصدرت حكم المنع الأسبوع الماضي معلنة أن أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والذي سبق حله بحكم قضائي زوروا الانتخابات السابقة ولا يحق لهم المطالبة بحقوق حرموا المواطنين منها طويلا.

لكن رئيس المحكمة الإدارية العليا المستشار مجدي العجاتي أعلن أن المحكمة قررت "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه".ويسمح الحكم الجديد للأعضاء السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي الذين اتهم بعضهم بالفوز في انتخابات سابقة عن طريق التزوير بخوض الانتخابات التشريعية الجديدة التي ستجرى على مراحل إبتداءا من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وكذلك انتخابات الرئاسة التي لم يحدد موعدها بعد.

"الناخب لا يمكن خداعه الآن"

تباينت ردود الأفعال حول هذا الحكم القضائي الجديد، فالكاتب والمحلل السياسي وائل جمال يري أن حكم العزل كان سيكون إضافة جيدة إلى المشهد الانتخابي لو تم تنفيذه، وإن كان يفضل أن تكون الرقابة والعزل شعبي الطابع وليس بحكم قضائي. يقول وائل: "لدى ثقة كبيرة في الناخب المصري وحرصه على مصالحه، كما أن الحزب الوطني وأعضاءه ليسوا بالقوة التي نتصورها. قبل الثورة كانوا يخوضون الانتخابات ويتم تزويرها ويتلقون دعما من الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية السابق ومع ذلك لم يحصلوا في الانتخابات الأخيرة على أكثر من 30% من مقاعد البرلمان فما بالنا بوضعهم الآن؟".

ويرفض جمال أيضاً الآراء التي تشكك في مدى وعى الناخب المصري وتري أن أعضاء الوطني سينجحون بحكم أن الكثير منهم مدعوم من عائلات وقبائل كبيرة خصوصا في مناطق كالصعيد والدلتا، حيث يقول وائل: "مثل هذه الآراء ترددها للآسف بعض الأحزاب الليبرالية والتي لا تكف عن الشكوى من أن الناخب جاهل ويمكن التأثير عليه من خلال شراء أصواته أو أن الدوائر كبيرة، لكن على العكس أري أن كبر حجم بعض الدوائر الانتخابية سيقلل كثيراً من أثر وقدرة العائلات الكبري على دعم بعض المرشحين، فمن الصعب أن تفرض أى عائلة مهما كان حجمها نفوذها على تلك المساحات الكبيرة. كما أن هناك دوائر يصل عدد الكتلة الانتخابية فيها إلي نصف مليون صوت انتخابي، من إذأٍ لديه القدرة على دفع الرشاوى أو شراء كل هذه الأصوات".

ويضيف وائل سببا آخرا لرفض الناخب المصري لأعضاء الوطني السابقين قائلاً "أعتقد أنه من المستحيل أن الشعب والناس التي خرجت لتواجه الموت بصدورها، أن تضحي الآن بكل شيء من أجل كيلو لحمة مثلا".

"مصر ليست تونس"

المدون المصري وأحد المهتمين بالمجال السياسي وائل خليل كان أحد الرافضين لحكم محكمة القضاء الإداري في المنصورة بعزل أعضاء الحزب الوطني والسبب كما يقول: "أشك أن لدينا معلومات دقيقة كافية لإصدار حكم بهذا الشكل على كل أعضاء الوطني السابقين، كما أن اللجوء للقضاء في قضية مثل هذه يحمل القضاء كل المسئولية، في لحظة أكثر ما يهمنى فيها أن يتحمل الناس المسئولية بأنفسهم".

ويشكك وائل خليل أيضاً في جدوى العزل القضائي ضارباً المثل بما حدث في تونس حيث صدر قرار قضائي بعزل أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي ومنعهم من المشاركة في الانتخابات،فـ "حتى في حالة تونس ومع صدور قرار قضائي بالعزل كان هناك اتهامات لقائمة العريضة بأنها احتوت على فلول من التجمع الدستوري".

ويبدو وائل متفائلاً بالانتخابات القادمة حيث يقول: "لدى قناعة بأن الفلول سيهزموا شر هزيمة، ومن مصلحة الثورة أن يهزموا شعبياً ومن قبل الثورة وليس بحكم قضائي، دائرة المشاركة في الانتخابات ستتسع بالتالي كل ألاعيبهم من رشوة لبعض الناخبين ومحاولات التأثير عليهم لن تجدى نفعاً".

امسك فلول

بعيداً عن حكم محكمة القضاء الإداري فقد انطلقت منذ فترة العديد من الحملات الشعبية تحت شعار "امسك فلول" لتطبيق مبدأ العزل الشعبي على أعضاء الحزب الوطنى السابقين. حيث يقوم عدد كبير من أعضاء الحركات الشبابية بتنظيم حملات توعية للناخبين وحملات إعلامية لكشف أعضاء الحزب الوطنى السابقين الذين يسعون لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة. وتهدف حركة "امسك فلول" إلي كشف محاولات قيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل الذين يريدون العودة للحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، الكشف عن قوائم قيادات وكوادر الحزب الوطني المنحل علي جميع المستويات لتوعية الشعب لإسقاطهم من أي موقع سياسي أو حكومي، الكشف عن أعضاء مجلس الشعب والشوري المجالس المحلية من الحزب الوطني المنحل.

وبمشاركة حركة 6 أبريل، وائتلاف شباب الثورة تم مؤخراً إطلاق موقع "امسك فلول" http://www.emsekflol.com/ والذي يحتوى على قائمة وخريطة كاملة بكل الدوائر الانتخابية في مصر وأسماء ومعلومات عن أعضاء الحزب الوطني السابقين في كل محافظة وكل دائرة وملخص لسيرتهم الذاتية تكشف علاقتهم بالنظام السابق.

أحمد ناجى

مراجعة: هبة الله إسماعيل