ذكرت صحيفة "نويه أوزنا بروكر تسايتونغ" الألمانية أن حكومة المستشارة أنغيلا ميركل رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 832 مليون يورو ضمانات ائتمانية للصادرات الألمانية لتركيا وذلك رغم المشاكل الاقتصادية مع أنقرة.

واستندت الصحيفة في تقريرها اليوم الخميس (16 آب/ أغسطس 2018) إلى رد من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة تقدم به حزب اليسار المعارض بهذا الشأن. وجاء في رد الحكومة أنها ضمنت توريدات وخدمات شركات ألمانية إلى تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 بقيمة 831.7 مليون يورو. وشددت الحكومة في ردها على أن دراسة طلبات الضمانات الائتمانية كل على حدة يساهم في درء المخاطر.

ضمانات هرميس

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية أفادت في تموز/ يوليو الماضي بأنها لم تعد تحدد سقفاً مالياً بعينه للتأمين الحكومي للصادرات الألمانية لتركيا وأكدت أنها ألغت مرة أخرى سقف 1.5 مليار يورو الذي حددته العام الماضي لهذه الضمانات التي تعرف بـ "ضمانات هرميس" الائتمانية للصادرات.

وتهدف "ضمانات هيرمس" إلى حماية شركات التصدير الألمانية من تكبد خسائر جراء توقف شركائها التجاريين في الخارج عن السداد. وتعتبر تركيا من الدول التي يحق للشركات الألمانية الحصول على ضمانات هيرمس عند إجراء صفقات معها. وذهبت نسبة كبيرة من ضمانات هيرمس لصالح صفقات مع روسيا ومصر والولايات المتحدة عام 2016.

يذكر أن الحكومة الألمانية سعت عبر ضمانات هرميس الائتمانية التي اعتمدتها لممارسة ضغط على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما بلغت الأزمة الألمانية التركية ذروتها العام الماضي إثر اعتقال السلطات التركية العديد من الألمان في تركيا لأسباب سياسية ، مما أضر كثيراً بالعلاقات الثنائية.

غير أن إفراج السلطات التركية عن الصحفي دنيس يوجيل، الألماني من أصل تركي، في شباط/ فبراير الماضي بدأ في تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل ارتفعت الليرة التركية ثلاثة بالمئة اليوم الخميس متجاهلة تعليقات أمريكية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس أمريكي. وتلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر أمس الأربعاء تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا.

ص.ش/ع.غ (د ب أ، رويترز)