نيكا ويليام، وهي شابة تبلغ من العمر 24 عاماً من غانا، كانت تعتقد أن ليبيا مكان يتيح لها كسب المال من أجل مواصلة رحلتها إلى أوروبا، لكن هذا البلد ارتبط بتجارب مروعة، إذ تحكي لـDW: "وقعت في أيدي عصابة ليبية، تعرضت للاغتصاب وحملت، قبل أن يتم سجني في سجن العسة في ليبيا".

وتضيف "كانوا يصطفوننا ويجلدوننا واحدًا تلو الآخر كل صباح، فقدت الجنين ولا أزال لا أصدق أنني نجوت"، تقول وليام، مؤكدة لـDW أن مستوى الخوف لم يتراجع بعد رغم أنه تم إطلاق سراحها في النهاية. وتضيف: "كل ما أريده هو مستقبل آمن، ولكني لا أعرف ما إذا كنت سأحقق ذلك أبداً أو إذا كان اليوم سيكون آخر يوم لي"،.

مايكل شيرا من نيجيريا يشاركها الرأي ذاته: "كل ما أريده هو الوصول إلى أوروبا، حيث أعتقد أنني يمكن أن أجد فرص حياة أكثر استقرارًا"، متابعا: "لكن الطريق طويل ومليء بالمخاطر، ولا أعرف إذا كنت سأصل."

مناسبة الحديث إلى مايكل شيرا كانت حملة اعتقال شنتها قوات الأمن الليبية بالزي النظامي دون سابق إنذار هذا الأسبوع، إذ اقتحم ضباط مقهىً كان يجتمع فيه مجموعة من المهاجرين غير النظاميين بانتظار أصحاب العمل المحتملين.

تم تجميع الرجال، وبشكل تعسفي تم احتجاز بعضهم. صباح ذلك اليوم، كان مايكل شيرا، البالغ من العمر 19 عامًا من نيجيريا، والساكن في زوارة الساحلية بالقرب من الحدود التونسية، محظوظًا، إذ كان بعيدا نسبياً عن مكان الاعتقال، لكنه يؤكد لـDW: " نعيش في خوف دائم. السلطات الليبية تقوم حاليًا باعتقال المهاجرين في أي مكان تراهم".

كان شيرا في ليبيا لبضعة أشهر، ينتظر فرصة للركوب في قارب سري للوصول إلى أوروبا. يوضح: "في البداية، كنت في تونس لكن الشرطة التونسية طاردتني". فرّ لاحقاً إلى ليبيا عندما كادت القوات الحدودية التونسية أن تعتقله: "كانوا ينوون تسليمنا للسلطات الليبية والجميع يعرف ما يحدث بعد ذلك".

دعوات للتحقيق في المقابر الجماعية

توضح ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لـDW: "ما زلنا نشهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا". من هذه الانتهاكات حسب قولها هناك الاتجار بالبشر، التعذيب، العمل القسري، الابتزاز، الجوع، الاحتجاز في ظروف احتجاز لا تُحتمل، الطرد الجماعي.

"يُرتكب هذه الأفعال على نطاق واسع، والعقاب بحق الجناة نادر"، إذ توضح ثروسيل أنه غالبا ما يكون هناك تواطؤ فيما بينهم سواء كانوا من الدولة أو من أطراف أخرى.

حث فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السلطات الليبية على إجراء تحقيقات في مقبرة جماعية تم اكتشافها مؤخرًا على طول الحدود الليبية-التونسية، وكذلك في واحدة تم العثور عليها في وادي الجهرية، جنوب طرابلس، في مارس/آذار من هذا العام، حيث تم العثور على قرابة 65 جثة.

خلال السنوات الماضية، تحولت ليبيا وتونس إلى نقاط انطلاق كثيفة في شمال إفريقيا للمهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء الكبرى. ومع ذلك، الاتحاد الأوروبي يرى في كلتا الدولتين شريكين مهمين، لأجل الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

في يوليو/تموز، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في عدد المهاجرين المتجهين إلى إيطاليا منذ بداية عام 2024 حتى 5 يوليو/تموز بحوالي 14,755 مهاجراً، ما يمثل انخفاضاً بنحو 60% مقارنة بعام 2023.

انخفاض في عدد المغادرين

تعيش ليبيا حالة اضطراب سياسي منذ الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي. منذ عام 2014، انقسمت الدولة الغنية بالنفط مع ساحلها الطويل على البحر الأبيض المتوسط بين إدارتين متنافستين. الغرب الليبي تحت إدارة الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير  خليفة حفتر ، بينما تزيد حالة الجمود السياسي سوءًا بسبب الاضطرابات السياسية والميليشيات الحاكمة في أجزاء من البلاد.

"بعض الأشياء التي تجعل من الصعب التنقل عبر ليبيا هي نفسها الأسباب التي تجعل الناس يسعون إلى التنقل عبر ليبيا"، يوضح تيم إيتون، الباحث البارز في مركز الأبحاث بلندن شاتام هاوس، لـDW، مضيفًا أن أعداد المهاجرين كانت في تزايد "حتى مع العلم بالمخاطر العديدة للسفر عبر ليبيا".

"غياب القانون والنظام في ليبيا وقدرة شبكات التهريب على الاستمرار في العمل، غالبًا بالتواطؤ مع المسؤولين، يعني ذلك أن تلك المخططات (تهريب المهاجرين) تظل مستمرة"، يوضح تيم إيتون، ولا يعتقد أن حدوث تحول في تعامل ليبيا مع المهاجرين العابرين أمر محتمل في المستقبل القريب، رغم أن ليبيا من المتوقع أن تحتضن منتدى دولي للهجرة هذا الشهر.

بالنسبة للباحثة لورين سيبرت، التي تركز على حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، يمكن لتونس أن تلعب دورًا حاسمًا. "يجب على تونس وقف جميع عمليات الطرد إلى المناطق الحدودية التي تكون فيها حياة الناس في خطر على الفور"، تقول لـDW، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يوقف التمويل للسلطات التي تنفذ هذه الطرد الخطير".

من جهته، يقول ديفيد يامبيو، مدافع عن حقوق الإنسان في المنظمة غير الحكومية "اللاجئون في ليبيا"، أن وضع المهاجرين في ليبيا لن يتحسن إلا عندما يتغير الموقف الدولي. ويوضح: لن يحدث ذلك إلا عندما يتوقف الاتحاد الأوروبي عن الخلط بين الميليشيات والهيئات الحكومية".

لكن تقريراً حديثاً أصدره كل من مركز الهجرة المختلطة المرتبط بالأمم المتحدة ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، يكشف أن ليبيا ليست فقط المنطقة الأكثر استخداماً للعبور في شمال إفريقيا نحو أوروبا، ولكنها أصبحت أيضاً وجهة شائعة بشكل متزايد للمهاجرين الراغبين في الاستقرار بها.

وتلعب "فرص العمل المتاحة بشكل واسع دوراً هاماً" في هذا التوجه حسب التقرير، الذي حذر كذلك من أن غياب الحقوق القانونية في ليبيا يزيد فرص تعرض المهاجرين للخطر.

إعده للعربية: ع.ز