رغم انتقادات الأمم المتحدة.. فرنسا تؤكد حظر النقاب
١٣ ديسمبر ٢٠١٨
رغم انتقادات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أكد مجلس الشيوخ الفرنسي مجدداً القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ويطالب بتنفيذه، حسب صحيفة "لا كرو".
صورة من: picture-alliance/dpa/Maxppp/F. Dubray
إعلان
رغم أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد وجهت انتقادات كبيرة للإجراء، أكد مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس (13 كانون الأول/ديسمبر 2018) القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في البلاد. وذكرت صحيفة "لا كرو" الفرنسية أن القرار الصادر عن مجلس الشيوخ أكد مجدداً على استمرار العمل بقانون يمنع تغطية الوجه كاملاً في الأماكن العامة في فرنسا. وجاء القرار بمبادرة من السناتور الجمهوري برونو ريتيلو وتم الموافقة على الصيغة المقدمة للمجلس بالإجماع.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد انتقدت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قانون منع النقاب واعتبرته "تمييزاً دينياً" وحاجزاً للمرأة يمنعها من التعبير عن دينها. وكانت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين قد منحت فرنسا 180 يوماً للرد على الانتقادات الأممية.
يذكر أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد بتت في هذا الموضوع الحساس واعتبرت في أحكام صدرت عامي 2014 و2017 أن منع الحجاب أمر شرعي وقانوني. لذلك اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أن الأولوية تكون للقرارات الصادرة من المحكمة الأوروبية.
وكانت لجنة خبراء حقوق الإنسان الأممية قد تفاعلت مع شكوى تقدمت بها امرأتان قد تم الحكم عليهما في عام 2012 بسبب ارتداءهن للنقاب وفق القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في فرنسا. وجاء في شكوى الامرأتين أن حقوقهما "في التعبير عن معتقداتهم الدينية قد تم خرقها من قبل القانون المذكور، وأن تطبيق القانون يسبب لهن عدم الحضور أو التواجد في الأماكن العامة، حسب ما جداء في تقرير لجنة الخبراء الأممية.
منع الحجاب في الدنمارك بين مؤيد ومعارض
02:57
This browser does not support the video element.
جدير بالذكر أن فرنسا أصدرت قانوناً ينظم الملابس في الأماكن العامة ويمنع تغطية الوجه بشكل كامل. وتم تبرير القانون بالضرورات الأمنية، خصوصاً في عصر "الإرهاب الإسلاموي".
ح.ع.ح/ ي.أ (ك.ب.ا)
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
بعد قرار بعض المدن الفرنسية حظر الـ"بوركيني" أو إعلان اعتزامها فرض منعه، تجدد النقاش حول "اللباس الإسلامي" في أوروبا، خاصة مع احتدام الجدل في ألمانيا حول منع النقاب بشكل كلي ومدى توافق ذلك مع مبادئ الدستور الألماني.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Roessler
قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.
صورة من: picture-alliance/abaca
كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.
صورة من: Getty Images
اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.
صورة من: DW/T. Schultz
وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.
صورة من: imago/Geisser
الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.
صورة من: Fariborz
بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.
صورة من: Imago/R. Peters
ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).