أعلن متحدث عسكري، اليوم الأربعاء (27 أكتوبر/تشرين أول 2021)، أن إسرائيل وافقت على خطط لبناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وذلك غداة توجيه الولايات المتحدة انتقادات لمثل هذه التحركات.

وصرح متحدث باسم الإدارة الهيئة العسكرية التي تشرف على شؤون المدنيين في الاراضي الفلسطينية لوكالة فرانس برس أن "لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية أعطت الموافقة النهائية على 1800 منزل وخطط متقدمة لبناء 1344 منزل".

يأتي ذلك بعدما وجهت واشنطن الثلاثاء وللمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن مستوطناتها، مؤكدة أنها تعارض "بشدة" البناء الجديد في الضفة الغربية المحتلة. وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها "تعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر وضمان الهدوء، ويضر باحتمالات حل الدولتين".

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نعتبر أيضا خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤر استيطانية غير قانونية أمرا غير مقبول".

وانتشرت المنازل في أنحاء الضفة الغربية من ضواحي القدس إلى أحياء جديدة من المستوطنات في عمق الاراضي الفلسطينية. ونشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية الأحد بشكل منفصل مناقصات لبناء 1355 منزلًا جديدًا في الضفة الغربية.

ويعيش حوالى 600 الف يهودي اسرائيلي في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.

قلق ألماني

وفي سياق متصل، أعربت ألمانيا عن "قلقها البالغ" من قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"، مشيرة إلى أن "قدرة المجتمع المدني القوي على العمل" ضرورية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي "نحن قلقون للغاية من هذا القرار الإسرائيلي"، مشيراً إلى "إجراء يحمل تداعيات سياسية وقانونية ومالية كبيرة". وأضاف المصدر "من وجهة نظر الحكومة (الألمانية)، إنه لأمر ضروري احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقدرة مجتمع مدني قوي على العمل".

وصنّفت إسرائيل الجمعة ستّ منظمات غير حكومية  فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى "إرهابية" معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأثارت تلك الخطوة غضب الفلسطينيين وانتقدتها المنظمات الدولية، وبينها الأمم المتحدة.

 

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز)