تظاهر عشرات آلاف الجزائريين الجمعة (27 كانون أول/ديسمبر 2019) في شوارع العاصمة في التجمع الأسبوعي الأخير لهذا العام، مواصلين المطالبة برحيل كل رموز النظام، بعد أيام من تسلم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مسؤولياته. وكان عدد المتظاهرين أقل من الأسابيع الفائتة، لكن هؤلاء أصروا على أن حراكهم مستمر في زخمه، بحسب ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس. وبدت التعبئة الأضعف منذ بدء "الحراك" الشعبي غير المسبوق الذي يطالب منذ 22 شباط/فبراير بإسقاط "النظام".

وأعرب المتظاهرون الذين تحدثت اليهم فرانس برس عن شعورهم بالغضب من جهة وعن تصميمهم من جهة أخرى على مواصلة التحركات. ورُفعت خلال التظاهرة صور عبان رمضان الذي قُتل في مثل اليوم قبل 62 عاماً. وعبان رمضان هو أحد القادة السياسيين التاريخيين لجبهة التحرير الوطني التي انشأت ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية وكان أحد مهندسي البرنامج السياسي للجبهة.

ويبرر بعض المتظاهرين تراجع المشاركة في التظاهرات بالعطل المدرسية في حين يرفض البعض الآخر الاعتراف بذلك: 

 وتأتي التظاهرة الأسبوعية في يوم الجمعة الـ45 على التوالي من الحراك الاحتجاجي الذي دخل شهره الحادي عشر. وهي أيضاً ثاني تجمّع أسبوعي ضد النظام منذ تسلّم الرئيس الجديد مهامه في 19 كانون الأول/ديسمبر. وقاطع الانتخابات الرئاسية الحراك الاحتجاجي الذي نظّم تظاهرات حاشدة طوال الأسابيع التي سبقت موعد التصويت مندداً بنيّة النظام التمديد لنفسه.

 وهتف المتظاهرون الجمعة "تبون ارحل!" مستخدمين في شعاراتهم اسم الرئيس الجديد بدلاً من اسم الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري الذي توفي في 23 كانون الأول/ديسمبر إثر سكتة قلبية عن 79 عاما.ً

 وبدا الجزائريون صباح الجمعة قبل التظاهرة، منقسمين حول مصير حراكهم: فبعضهم أبدى تصميمه على مواصلة التظاهرات فيما بدا أخرون مترددين أو خائبيالأمل، أما البعض الآخر فأعربوا عن تأييدهم للحوار أو لاعتماد أساليب جديدة للاحتجاج.

 وانتهت المسيرة من دون حوادث. وفي وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن الجزائر، تراجعت التعبئة أيضاً. أما في عنابة، رابع مدن البلاد، حيث تعيش عائلة الفريق قايد صالح، فقد منعت الشرطة التظاهرة، بحسب ما أفاد صحافيون محليون.

 في هذه المدن الثلاث، تعرض متظاهرون لاستفزاز مناصرين للنظام إلا أنهم لم يردّوا، بحسب الصحافيين. ونُظمت تظاهرات في مدن جزائرية أخرى، وفق منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

توقيف الصحافي زغيلاش بتهمة "القدح والذم"

على صعيد متصل، وضع الصحافي الجزائري عبد الكريم زغيلاش الذي يملك إذاعة تبث على الانترنت قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب ما أفادت جمعية تدافع عن حقوق الصحافيين.  وقال رئيس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قاسي تنساوت لفرانس برس إن زغيلاش صاحب إذاعة "سربكان" وضع مساء الخميس قيد التوقيف الاحتياطي بعد شكوى من والي قسنطينة بتهمة "القدح والذم".

 ولاحقا مثل الصحافي أمام قاض الذي أمر بتوقيفه، بحسب تنساوت، لافتا إلى أن محاكمته حددت في 31 من الشهر الجاري. فيما ينتظر المتهم حكما في السابع من كانون ثاني /يناير المقبل في قضية أخرى تحمل تهمة "الإساءة إلى الرئيس". ورفعت الشكوى ضده حين كان عبد العزيز بوتفليقة رئيسا قبل أن يجبره الحراك الاحتجاجي على الاستقالة.  وكانت النيابة طلبت السجن سنة نافذة لزغيلاش في هذه القضية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تأسست في خضم الحراك الشعبي.

وتفيد اللجنة أن نحو 180 متظاهرا وناشطا وصحافيا أوقفوا منذ حزيران/ يونيو في وقائع مرتبطة بالحراك وخصوصا بتهمة " المساس بوحدة اراضي الدولة" و "إهانة الجيش" و"الحض على التجمهر".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)