عارضت ألمانيا الاثنين (الأول من فبراير/ شباط) 2021) دعوات فرنسا للتخلي عن مشروع خط أنبوب غاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على قمع التظاهرات المؤيدة للمعارض الموقوف أليكسي نافالني.

وقالت ناطقة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس للصحافيين إن "الحكومة الفدرالية لم تغير موقفها الأساسي" بشأن هذه المسألة، ما يعني أن برلين ستستمر في دعم مشروع الطاقة وترفض ربطه باحتجاز الكرملين لنافالني.

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون قال عبر إذاعة "فرانس انتر" في وقت سابق من اليوم "لطالما قلنا إن لدينا أكبر الشكوك حول هذا المشروع في هذا السياق". ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تؤيد التخلي عن المشروع، أجاب "سبق أن قلنا ذلك، نعم".

وتنظر الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مثل بولندا سلباً إلى هذا المشروع الجديد الذي يضاف إلى خط أنابيب "نورد ستريم 1" الموجود قيد الخدمة بالفعل، معتبرةً أنه سيزيد من اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي موسكو. ويعتزم الأوروبيون فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة.

وقال الوزير الفرنسي "سبق أن فُرضت عقوبات، يمكن فرض عقوبات أخرى لكن ينبغي أن نكون واضحين، ذلك لا يكفي". وأضاف "أعتقد أن خيار (فرض عقوبات مرتبطة) بنورد ستريم، خيار مطروح"، لكن "هذا القرار اليوم بيد ألمانيا لأن هذا أنبوب غاز يصل إلى ألمانيا". لكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكدت من جهتها التزامها هذا المشروع في 21 كانون الثاني/يناير.

ومطلع كانون الأول/ديسمبر، استؤنفت الأعمال في المشروع الذي يكلف تسعة مليارت يورو ويمتد على مسافة 1200 كلم تحت الماء في المياه الألمانية، بعدما عُلقت لعام بسبب عقوبات أميركية.

بيد أن المشروع يتسبب بإحراج متزايد لبرلين، مع تصلب النظام الروسي، فقد أوقفت الشرطة الروسية الأحد أكثر من خمسة آلاف شخص وطوقت وسط مدن عدة بينها موسكو خلال تظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني.

واليوم أيدت النيابة العامة الروسية سجن نافالني عشية جلسة يواجه فيها المعارض الروسي احتمال سجنه لسنتين أو ثلاث سنوات. وأعلنت النيابة العامة في بيان أنها تؤيد "هذا الطلب باعتباره قانونيا ومبررا".

فهل تدفع هذه التطورات الأخيرة ألمانيا إلى إعادة النظر في مشروعها الاقتصادي الضخم مع روسيا؟

هـ.د/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)