بقيت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وفية لنهجها عبر ممارسة المزيد من الضغوط على أثينا في الخلاف حول أزمة الديون مع اليونان. وقالت ميركل مساء أمس الاثنين عقب القمة الطارئة لمنطقة اليورو في بروكسل إنه تمّ إحراز "قدر من التقدم"، "لكنه من الواضح أيضا أنه لا يزال هناك الكثير لابد من عمله، والوقت قصير جدا لإنجاز ذلك". وأعربت عن أملها في أن يسفر الاجتماع القادم لمجموعة اليورو مساء غد الأربعاء عن نتائج، موضحة أن هذا الاجتماع سيكون أساسا لمشاورات قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، وقالت: "أمامنا ساعات من المشاورات المكثفة".

ويأتي ذلك رغم أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس كان أكثر خضوعا من ذي قبل لمطالب المؤسسات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، عبر تقديم قائمة جديدة من الإصلاحات متعلقة بالموازنة، ويرتكز القسم الأكبر منها على فرض ضرائب جديدة، لطالما رفض إقرارها.

في المقابل، تجنبت ميركل في قمة أمس الاثنين التطرق إلى مطالب بخفض الديون اليونانية، وهي من المطالب التي يضعها حزب سيريزا الحاكم في أثينا في أعلى سلم أولوياته وينقسم حولها الأوروبيون. وأكدت ميركل التي يعارض الرأي العام في بلادها بشدة أي شطب جديد لديون اليونان، أن موضوع إعادة هيكلة الديون اليونانية "ليس موضع نقاش" حاليا.

رفع المعدل الضريبي

أما بخصوص تسيبراس وبعد أربعة أشهر من شد الحبال بين حكومته ومجموعة الدائنين، رضخت الحكومة اليونانية أخيرا لمطلب تحقيق فائض أولي (خارج خدمة الدين العام) نسبته 1% في موازنة 2015 و2% في موازنة 2016.

وبحسب المقترحات اليونانية فان زيادة مداخيل الخزينة ستتم خصوصا عبر زيادة "ضريبة التضامن" على ذوي المداخيل المرتفعة، أي من يزيد دخلهم السنوي عن 50 ألف يورو. وسترفع الحكومة معدلات هذه الضريبة من 3و4% إلى 4 و6% على التوالي، في حين ستستحدث سقفا جديدا قدره 8%. كما سترفع الضريبة على الشركات المحدودة المسؤولية من 26% حاليا إلى 29%.

وستفرض الحكومة اليونانية أيضا ضريبة استثنائية مقدارها 12% على الشركات التي يزيد رقم أعمالها عن نصف مليون يورو، في حين ستزيد الضرائب على الممتلكات الفخمة (سيارات تزيد سعة محركها عن 2,5 ليتر، منازل ذات أحواض سباحة، طائرات، يخوت...). كما تتضمن الاقتراحات خفض النفقات على التسلح بمقدار 200 مليون يورو وفرض ضريبة على عائدات الألعاب عبر الانترنت.

أما في ما يتعلق بالمسألة الشائكة المتمثلة برفع الضريبة على القيمة المضافة فوافقت الحكومة اليونانية على أن لا تطبق المعدل الأدنى لهذه الضريبة (6%) إلا على الأدوية والمواد الغذائية، مقابل إبقاء الضريبة على القيمة المضافة على حالها في ما خص الخدمات (13%) والبضائع (23%). إلى ذلك وافقت الحكومة على إلغاء آليات التقاعد المبكر، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارا من مطلع 2016.

وبعد تقديمه لقائمته الجديدة، قال تسيبراس للصحافيين "لدي انطباع بأن (...) الكرة موجودة في ملعب السلطات الأوروبية". وأضاف "معيارنا الأساسي هو العدالة الاجتماعية"، في عبارة بدا وكأنه يحاول من خلالها التحضير لمعركة إقناع البرلمان اليوناني بالتصويت على الاتفاق المأمول. وبررت الحكومة اليونانية تنازلاتها اتجاه المؤسسات الدائنة بالقول: "هذه الاقتراحات ليست مطابقة لبرنامج الحزب ولكنها نتيجة مفاوضات شاقة ومؤلمة بهدف التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لا يمس حقوق العمل ويفتح آفاقا" للاقتصاد اليوناني.

و.ب/ح.ز (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)