رغم مناورات روسيا.. الغرب وإيران نحو إحياء الاتفاق النووي!
٢١ مارس ٢٠٢٢
يتجه الغرب وإيران إلى التوصل لاتفاق حول إعادة إحياء الاتفاق النووي بالرغم من المناورات الروسية، فما الذي تريده روسيا؟ ولماذا تريد الدول الغربية وطهران إتمام الاتفاق في أقرب وقت ممكن؟ خبراء يجيبون!
يرغب الغرب وإيران في إتمام الاتفاق النووي بأقرب وقت ممكن، فما الأسباب؟صورة من: EU Delegation in Vienna/REUTERS
إعلان
على الرغم من مناورات روسيا المعرقلة في مفاوضات فيينا الهادفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، في إطار "خطة العمل الشاملة المشتركة"، كانت هناك إشارات متكررة الأسبوع الماضي على أن الاتفاق قد يكون وشيكاً. وكانت روسيا قد طالبت بضمان تجارتها الحرة مع إيران كشرط لاستمرار مشاركتها في المفاوضات، بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها على إيران- وذلك كجزء من الحل التفاوضي في فيينا.
لكن، ونظراً لأن روسيا تخضع لعقوبات اقتصادية وتجارية غربية، والتي يُرجح أن يتم تمديدها أكثر من تخفيفها، بسبب هجماتها المستمرة على أوكرانيا، فقد تم رفض طلب موسكو وتوقفت المفاوضات بسبب "عوامل خارجية"، كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر.
هل حصلت روسيا على "ضمانات"؟
وبسبب ذلك، سافر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى موسكو الثلاثاء الماضي (15 مارس/ آذار). وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "لن تكون هناك على الإطلاق صلة بين التطورات في أوكرانيا ومحادثات فيينا". بدوره أشار لافروف إلى أن موسكو لا تريد فرض أي شروط جديدة، وقال: "تلقينا ضمانات مكتوبة. وهي واردة في نص الاتفاق بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة"، وأضاف: "يمكن للشركات (الروسية) والمتخصصين (الروس) المشاركة في جميع المشاريع والأنشطة المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة".
من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن لن تفرض "بالطبع" عقوبات على مشاركة روسيا في المشاريع المتعلقة بالمجال النووي كجزء من الاتفاق النووي الذي يتم إحياؤه، وأضاف: "لكن فيما عدا ذلك، لم نقدم لروسيا أي ضمانات ولا يمكننا (تقديمها) ولن نفعل ذلك".
وهذا الأسبوع ظهر بوضوح مدى اهتمام كل من الدول الغربية وإيران بالتوصل إلى نتيجة ناجحة للمحادثات، وذلك من خلال الإفراج عن الصحفية الإيرانية البريطانية نازنين زغاري-راتكليف، التي كانت إيران قد حكمت عليها بالسجن لعدة سنوات بتهمة التجسس، بالإضافة إلى مواطن إيراني بريطاني آخر، وتمكن الاثنان من مغادرة البلاد. وفضلاً عن ذلك، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة تدرس إزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة "الإرهاب" بعد أن كانت إدارة ترامب قد أضافته إلى القائمة في عام 2019. الغرب وإيران يريدان اتفاقاً قريباً
وترغب الأطراف المجتمعة في مفاوضات فيينا في إتمام الاتفاق النووي قريباً لأسباب مختلفة. فإيران تريد إتمام الاتفاق لأن "خطة العمل الشاملة المشتركة" تتمتع بوضع يضمنه مجلس الأمن الدولي حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025 فحسب، كما يقول ديفيد جاليلفاند، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات "أورينت ماترز"، (Orient Matters)، مشيراً إلى أن إيران تخشى أن يخلف رئيس جمهوري بايدن في البيت الأبيض، ما قد يجعل الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق مرة أخرى. ويوضح جاليلفاند: "بعبارة أخرى، نحن نتطلع إلى ما يزيد قليلاً عن عامين على أي حال. وأي تأخير إضافي في المفاوضات يعني لإيران المزيد من الوقت الذي تكون فيه غير قادرة على التجارة أو تصدير النفط أو الوصول إلى الأصول الأجنبية".
أما بالنسبة للغرب، فإن المحادثات النووية تدور في المقام الأول حول غاية سياسية، كما كتب خبير الشؤون السياسية في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" إسفانديار باتمانغليج الذي أضاف: "إن اتفاقاً ناجحاً للمفاوضات النووية من شأنه أن يرسل إشارة قوية بأن مصالح إيران طويلة المدى تكمن في سياسة خارجية متوازنة، لا سيما في ظل التحولات الزلزالية في النظام العالمي". ويشير باتمانغليج إلى أن اختيار القوى الأخرى في الشرق الأوسط أيضاً سياسة خارجية "متوازنة" تجاه الأزمة الأوكرانية، يخلق الآن فرصاً جديدة لمعالجة مسألة المخاوف الأمنية طويلة الأمد من قبل جميع الأطراف، على حد تعبيره.
ويوافقه في الرأي جليلفاند الذي يرى أن الغرب يريد قبل كل شيء منع سباق التسلح النووي، معتبراً أن الدول الغربية مهتمة بشكل هامشي فقط بالعلاقات التجارية مع إيران. ويوضح جليلفاند: "الحجة القائلة بأن احتياطيات النفط والغاز الإيرانية يمكن أن تحل محل النفط والغاز الروسيين في أوروبا هي حجة قصيرة النظر. فقبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018، سجلت إيران متوسط إنتاج نفطي بلغ 3.8 مليون برميل يومياً. في حين أن روسيا كان لديها أكثر، من حيث الصادرات فقط، إذ وصلت إلى أكثر من خمسة ملايين برميل. وبالتالي فإن قدرة إيران على تعويض النفط الروسي في السوق العالمية ضئيلة".
أما فيما يتعلق بصادرات الغاز، فالخيارات هنا أيضاً محدودة، بحسب جليلفاند، مبرراً ذلك بعدم وجود خط أنابيب غاز من إيران إلى أوروبا. كما لا تمتلك إيران أي محطات لتصدير الغاز المسال أيضاً، وبالتالي لا يمكنها تصدير الغاز المسال إلى أوروبا على المدى القصير أو المتوسط، كما يرى جليلفاند، الذي يضيف: "وبعبارة أخرى، فإن إعادة إحياء الاتفاق (النووي) لن يفعل الكثير لجعل أوروبا مستقلة عن النفط والغاز الروسيين".
إمكانية محدودة للتعاون الروسي الإيراني
ولا تزال هناك تكهنات حول دوافع موسكو من تأخير مفاوضات فيينا عبر المطالبة بتعاون تجاري وتكنولوجي غير مقيد مع إيران. فإن كان الدافع هو محاولة تخفيف العقوبات الغربية على موسكو، فإن تلك المحاولة "باءت بالفشل"، كما يقول على واعظ من مجموعة الأزمات الدولية.
ووفقاً للرابطة الاتحادية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران 2.22 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 40 في المائة عن العام السابق. ومع ذلك، فإن هذه التجارة تقتصر أساساً على المنتجات الزراعية والبلاستيكية والمواد الكيميائية. وتزود روسيا إيران بمنتجات بسيطة نسبياً.
إيران: هل تنجح مفاوضات الاتفاق النووي؟
02:37
This browser does not support the video element.
ويقول ديفيد جليلفاند: "في المجالات المهمة حقاً لإيران - قطاعي الأسلحة والطاقة - كانت روسيا حتى الآن حذرة للغاية"، ويضيف: "في مجال الطاقة، روسيا ليست مهتمة بخلق منافس من خلال تزويد إيران بالتقنيات التي من شأنها أن تمكن البلاد من استغلال احتياطياتها الهائلة من النفط والغاز بشكل كامل"، ويختم: "ولهذا السبب فإنه بالنسبة لمدى عمق العلاقات التجارية بين روسيا وإيران، ستكون هناك حدود في المستقبل أيضاً".
كيرستن كنيب/م.ع.ح
البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي
لعبة القط والفأر مع الغرب. بداية البرنامج النووي الإيراني في نهاية خمسينات القرن الماضي كانت واعدة. ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب: اتفاق عام 2015، ثم انسحاب أمريكي وعقوبات قاسية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Iranian Presidency Office/M. Berno
البداية النووية
كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.
صورة من: gemeinfrei
إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي
الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .
صورة من: Getty Images/Afp/Gabriel Duval
البحث عن حلول
سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.
صورة من: akairan.com
روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!
في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.
صورة من: AP
إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران
طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.
صورة من: AP
شد وجذب
أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.
صورة من: AP
فصل جديد
في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.
صورة من: AP
مفاعلات نووية سرية
في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.
صورة من: AP
على مشارف حل
في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.
صورة من: ISNA
الاتفاق التاريخي
في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Wilking
طموحات حدها الاتفاق!
كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.
صورة من: Getty Images/A. Burton/M. Wilson
أمريكا تنسحب
آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.
صورة من: Imago/Zumapress/C. May
شروط أي "اتفاق جديد"
بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
صورة من: Getty Images/L. Balogh
واشنطن تشدد الخناق
فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
أوروبا تغرد خارج السرب
في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.
صورة من: Reuters/S. Nenov
طهران ترد
في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة