رفض البرلمان الأوروبي لأسباب ترتبط بحماية البيانات الشخصية لملايين المواطنين إقرار "اتفاقية سويفت/ Swift" المثيرة للجدل المتعلِّقة بنقل معلومات مصرفية أوروبية إلى الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن "سويفت" تتيح للمحققين الأمريكيين الاطلاع على البيانات المالية والحسابات المصرفية الخاصة بملايين المواطنين في أوروبا وآسيا.

وقد رفض أعضاء البرلمان الأوروبي الاتفاقية بأغلبية 378 عضوا مقابل 196 صوتوا إلى جانبها. وقال ليبور روسيك نائب رئيس البرلمان والمشرف على عملية التصويت: "دعونا نستمتع بهذه اللحظة التاريخية".

واشنطن: الرفض نكسة للكفاح المشترك ضد الإرهاب

وفي أول رد فعل على القرار الأوروبي أظهرت الولايات المتحدة خيبة أمل كبيرة. وعلَّقت السفارة الأميركية في بروكسيل على الرفض بالقول إنه "يشكِّل نكسة للكفاح الأميركي ـ الأوروبي المشترك ضد الإرهاب". وذكرت مصادر دبلوماسية أنها تخشى من تدهور في العلاقات الأوروبية ـ الأميركية، خاصة وأن واشنطن لمَّحت إلى ذلك في حال رفض الاتفاقية.

وكانت نسخة مؤقتة من الاتفاقية التي يطلق عليها "سويفت" دخلت حيز التنفيذ المبدئي مطلع شباط/ فبراير الجاري، إنما دون أن تطبق عمليا لأن الأمر يتوجب موافقة البرلمان الأوروبي عليها لتصبح نافذة قانونيا. إلا أن البرلمان الأوروبي تمكن من إلغائها الآن بفضل السلطات التي منحته إياها معاهدة لشبونة.

تكتل المحافظين مع الاتفاقية

ولم يتمكن تكتل حزب الشعب الأوروبي المحافظ من إقناع الغالبية الرافضة بقبول طلب تأجيل عملية التصويت الذي قدَّمه لتجنب رفضها. وقد دعمت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية سيسيليل مالمشتروم وتكتل المحافظين والإصلاحيين، وهو تكتل محدود في البرلمان، طلب حزب الشعب الأوروبي.

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر على توقيع اتفاق مرحلي يسمح للولايات المتحدة بمواصلة الاطلاع على المعطيات المصرفية التي تجمعها شركة "سويفت" ومقرها بلجيكا والتي تتعامل مع ثمانية آلاف مؤسسة مصرفية، وذلك في انتظار توقيع اتفاق نهائي.

وبعد تعرضه للعديد من الانتقادات أثناء نقاش علني، ولمواجهة مخاطر رفض برلماني للاتفاق، دعا وزير الداخلية الاسباني الفريدو بيريز- روبالكابا الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا إلى تأجيل التصويت طالبا من النواب "مزيدا من الوقت". وقال: "إذا سألتموني هل في الإمكان تقديم اتفاق جديد في غضون شهر سيكون الجواب لا". واعتبر "بأنه من الواقعي مطالبتكم بمزيد من الوقت حتى أتمكن في غضون ثلاثة أشهر من عرض أسس اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة عليكم".

وقال النائب النمساوي المحافظ ارنست ستراسر في الجلسة المخصصة للمناقشة والتصويت إنه مستعد "لمواصلة بحث الامر اذا كانت هناك ضمانات بشأن اتفاق جيد". وكتلته هي الوحيدة التي تدعم الاتفاق المرحلي باستثناء أعضائها الألمان الذي رفضوا الموافقة على الاتفاقية. وأعلنت النائبة ريبيكا هرمس (خضر) رفضها أي تأجيل للتصويت ودعت البرلمان إلى "التحلي بالشجاعة والتحرك" و"تحمل مسؤولياته".

وحذرت المقررة البرلمانية الليبرالية جانين هانيس-بلاسهيرت من ان "تأجيل التصويت يعني الموافقة" على الاتفاق المرحلي، لأنه لا يوقف تطبيقه، ونددت بـ "التصريحات البالغة الإبهام والضعف" للرئاسة ورفضت التعويل على "وعود زائفة". واعتبر مارتن شولتز رئيس الكتلة الاشتراكية أن الأمر يتعلق بـ "اتفاق سيء" وأنه سيطلب من كتلته التصويت ضده حتى لو لم يتبع الأعضاء الأسبان هذه التعليمات.

كلينتون ومجموعات ضغط تدخَّلت بقوَّة

وينذر رفض البرلمان الأوروبي للاتفاق بالتسبب بأزمة خطيرة مع الولايات المتحدة الحساسة جدا إزاء القضايا الأمنية. وفي الأيام الأخيرة تدخلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لهذا الغرض شخصيا لدى رئيس البرلمان جيرزي بوزاك. وأشارت هانيس- بلاسهيرت أيضا إلى "ضغط بالغ القوة مصدره مجموعات الضغط في أوروبا والولايات المتحدة".

وحاول وزير الداخلية الاسباني للمرة الأخيرة إقناع النواب بالتأكيد انه "اذا توقف تطبيق الاتفاق فان المواطنين الأوروبيين سيكونون أقل حماية، وسنكون أقل أمانا بعض الشيء". وأضاف أن "تبادل المعلومات أعطى نتائج جيدة" في الماضي و"سمح بتوقيف إرهابيين". من جهتها حذرت المفوضة الأوروبية الجديدة للشؤون الداخلية سيسيليا مالمسترويم من أن "رفض الاتفاق من جانب البرلمان سيشكل تهديدا للأمن" معتبرة ان الاتفاق المرحلي يتضمن "تعهدات كافية ملزمة بشأن حماية المعطيات" الشخصية.

(ا.د/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: ابراهيم محمد