تفحص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج حاليا شكوى قدمها أمس الثلاثاء حفيظ أوارديري، المتحدث السابق باسم المركز الإسلامي في جنيف، بخصوص الاستفتاء على حظر بناء المآذن في سويسرا. وذكر حفيظ أوارديري في الشكوى أنه يرى أن نتيجة الاستفتاء الذي أجري في الـ 29 من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي تتعارض مع حرية الأديان وقانون منع التمييز.

وقد وكّل أوارديري خمسة محامين للدفاع عن شكواه وقال أحدهم وهو ﭙير دو ﭙرو إنه قد تم إخطار الحكومة السويسرية وجميع أعضاء المجلس الأوروبي بهذه الشكوى، مضيفا أن موكله يرى أن سويسرا تفرض قيودا على حرية دين المسلمين من خلال حظرها العام والمطلق لبناء المساجد. كما اعتبر أن الحظر يعتبر تمييزا لأنه يسري على دين واحد وليس على جميع الأديان.

الشكوى يجب أن تمر أولا على المحاكم السويسرية

وحول هذه الشكوى صرح السويسري شتيفان تريكسل، أستاذ القانون الجنائي في لقاء مع التلفزيون السويسري في البرنامج الإخباري "تاغس شاو" إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست سوى فرملة طوارئ. وأضاف تريكسل في نفس السياق أنه "ينبغي أن تمر هذه الشكوى أولا على المحاكم السويسرية بمختلف درجاتها وصولا إلى المحكمة الاتحادية" معتبرا أن مقدمي الشكوى ليسوا متضررين بصفة شخصية، إذ إنهم لم يتقدموا بطلب لبناء مئذنة وتم رفضه، حسب تعبيره.

من ناحيته يرى حفيظ أوارديري ومحاموه الخمسة أن بانضمام سويسرا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنها تقبل قيام المحكمة في ستراسبورج بفحص عدد من المعايير الأساسية التي لا يمكن وضعها محل سؤال ولا حتى استفتاء شعبي. ويشير المحامون إلى أن سويسرا لا يمكنها تنفيذ حظر بناء المآذن في حالة قبول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشكوى المقدمة من موكلهم. يذكر أن السويسريين كانوا قد وافقوا في استفتاء شعبي في الـ 29 من نوفمبر/ تشرين ثاني وبنسبة 57.5 في المائة على حظر بناء المآذن في بلادهم.

(ص ش /أ ب د/ د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي