مكتب جديد أعلنت هيئة الاستعلامات الحكومية في مصر عن إنشائه، تتلخص مهمته في مراقبة ومتابعة التقارير الصحفية الأجنبية المنشورة عن مصر وتصحيحها. المكتب يحمل اسم Fact Check Egypt، أما آلية عمله، فستكون عبر نشر ما يراه مغالطة لوسائل الإعلام العالمية عن مصر على الموقع الإلكترونى للمكتب. وسيتواصل المكتب مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية لتصحيح ما يراه معلومات أو مصادر خاطئة، وسيتم الإفصاح عن من يرفض تصحيح تقاريره من وسائل الإعلام، كما أوضح صلاح عبدالصادق رئيس هيئة الاستعلامات، في تصريحات صحفية "ما لم يلتزم الصحفي بتعديل أو إضافة ما طلب منه، سننتقل إلى المرحلة الثانية، ولكنها ليست واضحة بعد، فقد نفكر برفع قضية قانونية".

"فكرة المكتب ليست عقلانية"

ووصفت أميرة إبراهيم، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط ومراسلة The Economist، فكرة إنشاء هذا المكتب بالأمر "المضحك"، قائلة لـDWعربية: "حسنًا، من الممكن أن تتوقف الناس عن العمل وأن يقوم هذا المكتب بكل شيء.. الفكرة ليست عقلانية".

وأكدت إبراهيم أن ظهور مكتب Fact Check Egypt لن يجعلها تغير من طريقة عملها، خوفًاً من المقاضاة أو الدخول في خصومة مع الدولة، موضحة: "لماذا أغير من طريقة عملي إذا كنت أعتمد على مصادر معينة أنقل عنها وتعمل بشكل صحيح وتعيد المعلومات إلى أصلها".

وقالت أميرة إبراهيم إن المكتب بالفعل قد تواصل معهم مؤخرًا بعد كتابتهم تقريراً عنه، إلا أن الأمر لم ينتج عنه أي مشكلة. وعادت وأكدت أنها لن تغير ما تكتبه "لأنني لا أبالغ من الأساس"، مضيفة: "وعمومًا إذا ما حدث وتم التواصل معي وطلبوا تغيير شيء ما، فربما يمكننا أن نتفاوض ونصل لحل في إطار استخدام المعلومات التي لدي".

"لا يمكن أن أعمل بالصحافة حسب طلب الحكومة"

وعلى الجانب الآخر، تحدث ستيبان ماختسيك، مراسل راديو التشيك، لـDW عربية قائلًا، إن فكرة المكتب غير مقبولة في أي دولة، مضيفًا: "إذا كان هناك مثلًا معطيات خاطئة في أرقام، مفهوم أن أحد المسؤولين يقول لك لقد كتبت شيئًا خاطئًا وأطلب منك تعديله وكتابة الرقم الصحيح، وليس بحاجة إلى مكتب مختص. ولكن هذا من الممكن أن يخص الأرقام، لكن ليس موقف الصحفي أو رأيه، صعب تصحح موقفه أو رأيه، بمعنى إذا أنا كنت شاهد عيان على اشتباكات بين الشرطة والإخوان، على سبيل المثال، وتواصل معي المكتب وطلب مني ألا أقول ذلك صعب جدًا، صعب أتخيل أن أغير ما أنا مقتنع به".

ولا يرى الصحفي التشيكي فائدة من إنشاء المكتب للصحفيين، بل يشعر أن المكتب يسعى لتقييد حرية التعبير والصحافة، بل وربما يسعى لـ"تطفيش" الصحفيين الأجانب من مصر. وأضاف: "لن أقول لم أر أي مكتب مثل هذا في دول أخرى، لأن هناك دول أخرى بها رقابة شديدة، لكن لم أر مثله في أي دولة بها حرية صحافة".

وأكد "ماختسيك" أن إنشاء مكتب Fact Check Egypt لن يجعله يغير من طريقة عمله، "لو النظام سيتصل بي بعد كل تقرير أفعله يقول لي غيّر ما قلت، فلن يمكنني الاستمرار في العمل هنا، لا يمكن أن أعمل بالصحافة حسب طلب الحكومة".

"الناس تنفخ في الزبادي"

وعاد المراسل التشيكي وأكد أن من حق أي جهة رفع دعوى قضائية ضد أي شخص أو جهة أخرى، فيما أوضح أنه لم يسمع في السنوات الأخيرة عن صحفي كسب قضية، إلا أنه أكد في الأخير أنه لا يخشى كثيرًا هذا المكتب في ظل وجوده في مصر بشكل قانوني واستيفائه أوراقه للعمل كصحفي في مصر. واستطرد: "ربما علينا أن ننتظر بعض الوقت لنحكم على المكتب بشكل أفضل".

أما خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، فقال لـDW عربية إن عمل المكتب في إطار ما هو معلن يبدو طبيعيًا وهو العمل الطبيعي لهيئة الاستعلامات، موضحًا أن الخطورة الوحيدة إذا ما كان سيمنع أحد من التغطية.

ويتابع: "في ظل ما هو معلن حتى الآن، لا يبدو شيئًا خارج النص"، مضيفًا: "الناس حاليًا (تنفخ في الزبادي) لأنهم يشعرون أنهم حيال وضع شديد الصعوبة له علاقة بالصحافة والإعلام في مصر، فهم يخشون تنفيذ إجراءات بعينها تؤدي لقمع الصحافة، لكن في إطار ما هو معلن فهو الدور العادي لهيئة الاستعلامات أو أي وحدة إعلامية في أي مصلحة".