عبرت روسيا الأربعاء (26 تموز/يوليو 2017) عن استيائها الشديد إزاء العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأميركي ضدها، فيما أعرب الأوروبيون عن قلقهم حيالها مؤكدين عزمهم الدفاع عن مصالحهم في وجه احتمال معاقبة شركاتهم. وأقر مجلس النواب الاميركي بأكثرية ساحقة (419 صوتا مقابل ثلاثة أصوات) مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على موسكو ويبعد أكثر إمكانية تطبيع العلاقات الثنائية التي يسعى إليها الرئيس ترامب.

ففي موسكو أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة أن الرئيس فلاديمير بوتين سينتظر حتى يقر مجلس الشيوخ أيضا العقوبات الأميركية الجديدة قبل أن يقرر بشأن الرد عليها، موضحا "بما أنه مشروع قانون لن نعطي تقييما جوهريا في الوقت الحاضر" مضيفا "لننتظر حتى يصبح هذا قانونا".

لكن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف حذر بأن "هذه الأعمال لن تمر بلا رد"، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس" الرسمية الروسية، وأكد أن موسكو لن "تنساق للعواطف" بل ستعمل في سبيل "التوصل إلى تسويات بشأن مسائل مهمة لروسيا وكذلك، على ما أعتقد، للولايات المتحدة، مثل مكافحة الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل".

ومن باريس إلى برلين مرورا ببروكسل، أثارت المبادرة الأميركية الاستياء لأنها اتخذت من طرف واحد، بعدما كان يجري حتى الآن التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول القرم حرصا على وحدة الصف بين جانبي الأطلسي في مواجهة موسكو.

ودعت المفوضية الأوروبية إلى وجوب الأخذ بمخاوفها، وقال رئيسها جان كلود يونكر في بيان إن مشروع القانون الأميركي قد "ينجم عنه ردود فعل أحادية ستترتب عليها عواقب على مصالح الاتحاد الأوروبي على صعيد أمن الطاقة".

وتنعكس هذه العقوبات الجديدة على وحدة الموقف الأميركية الأوروبية في وجه روسيا منذ أن ضمت موسكو القرم عام 2014 وبعد حرب أوقعت أكثر من عشرة آلاف قتيل في شرق أوكرانيا، إذ تجيز معاقبة شركات أوروبية. وستبحث دول الاتحاد الاوروبي ردا محتملا في اجتماع في بروكسل اليوم الاربعاء.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)