صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء (18 يناير/كانون الثاني 2012) أن روسيا، الدولة التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، سترفض نشر أية قوات في سوريا أو فرض اية عقوبات عليها. وقال: "بالنسبة لنا فإن الخط الأحمر واضح. لن ندعم فرض أية عقوبات".

وأضاف لافروف أن أية دولة ترغب في أي تدخل عسكري في سوريا " لن تحصل على أي تفويض من مجلس الأمن الدولي". من ناحيته، ندد الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ "المستويات غير المقبولة" للعنف في سوريا بينما، رفضت دمشق انتشار قوات عربية على أراضيها.

من جانبها، دافعت الصين مجدداً الأربعاء عن خطة للخروج من الأزمة في سوريا تحت إشراف الجامعة العربية، معتبرة أن مهمة المراقبين العَرب فيها "فعالة"، وأن على مجلس الأمن التشجيع على "حوارسياسي". وقال ليو ويمين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "حتى وإن لم يكن العنف في سوريا توقف بالكامل، لكن الوضع الأمني تحسن في مناطق (سورية) مهمة، وهذا ما يؤكد أن عمل مهمة المراقبين فعّال".

روسيا ستستخدم حق النقض مجدداً

وأشار وزير الخارجية الروسي لافروف إلى أن روسيا ستستخدم حق النقض لمنع أية اقتراحات للتدخل العسكري في سوريا، لكن لافروف قال: "لن نستطيع منع إرسال أية (قوات) إذا أراد طرف ما حقا أن يفعل شيئا مثل هذا. ولكن ذلك سيكون بمبادرة خاصة منهم، وسيتحمل ضميرهم تبعاته، ولن يحصلوا على أي تفويض من مجلس الأمن الدولي". وأضاف لافروف أن بلاده التي تتعرض لانتقادات لبيعها أسلحة لسوريا لا تنوي تبرير أفعالها للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات لافروف بعد أن وصلت إلى سوريا الأسبوع الماضي سفينة روسية قال مسؤول قبرصي إنها تحمل ذخيرة من مدينة سان بطرسبرج الروسية وتم اعتراضها في قبرص. وقالت الولايات المتحدة إنها نقلت مخاوفها بشأن السفينة إلى روسيا. وتعارض موسكو بشدة أي تدخل في الأزمة السورية كما ترفض فرض حظر من قبل مجلس الأمن الدولي حول تسليم أسلحة إلى سوريا. وتحتفظ روسيا بقاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري ولا تزال المزود الرئيسي بالأسلحة لدمشق.

"مشروع القرار الروسي غير مقبول"

وقال دبلوماسيون إن المفاوضات حول مشروع القرار الروسي المعدل بشأن سوريا لم تقترب ليل الثلاثاء-الأربعاء من أي اتفاق على التحرك الدولي لوقف الاضطرابات في هذا البلد. وكانت روسيا تقدمت في ديسمبر/كان الأول بمشروع قرار طلبت الدول الغربية ادخال تعديلات عليه. وناقش خبراء من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس ليل الثلاثاء-الأربعاء النص الروسي الجديد الذي اشتمل على تغييرات طفيفة للمشروع السابق وبعض التعديلات التي اقترحتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وقبل بدء المشاورات، قالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا إن مشروع القرار الروسي غير مقبول.

وكانت روسيا تقدمت بمشروع قرار خاص بها يدين الطرفين في الاضطرابات السورية. إلا أن الدول الغربية قالت إن هذا المشروع لا يضع الأسد موضع مسائلة. ووصف لافروف الأربعاء موقف الدول الغربية تجاه سوريا بأنه "منحاز إلى طرف واحد". وقال إن الانتقادات الغربية لمشروع القرار الروسي لا يأخذ في الحسبان الأعمال "التي تقوم بها المعارضة المتطرفة المسلحة ضد المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس، وأعمال الإرهاب التي تجري".

وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أعرب السبت عن تأييده لإرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف أعمال العنف في سوريا، في أول دعوة من هذا النوع تصدر عن قائد عربي. وردت دمشق الثلاثاء برفض نشر قوات عربية، مؤكدة أن الشعب السوري "سيتصدى لأية محاولة للمساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها". وحتى الآن عرقلت روسيا الحليفة التقليدية لدمشق كل مشاريع قرارات مجلس الأمن الدولي للتنديد بالقمع الذي يمارسه نظام بشار الاسد.

جماعة "الإخوان المسلمون" السورية ترفض العَرْض الإيراني

من جهته، أكد مسؤول رفيع في جماعة "الإخوان المسلمين" السورية أن الجماعة رفضت عرضا سوريا نقلته إيران يقضي ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد على رأس السلطة مقابل تولي الجماعة الحكومة داعيا الجامعة العربية إلى استصدار تقرير واحالته إلى مجلس الأمن.

وقال مساعد المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا محمد فاروق طيفور في مقابلة أجرتها معه صحيفة الحياة الصادرة الأربعاء إن وسطاء إيرانيين قدموا عرضا "بأنهم مستعدون للمفاوضة على كل الحكومة شرط بقاء بشار (الأسد) رئيسا فأبلغناهم بأننا لا يمكن أن نقبل ببقاءه". ودعا طيفور الجامعة العربية "لإصدار قرار وتحويله إلى مجلس الأمن"، مضيفا: "هناك مسؤولية على المجتمع الدولي تتمثل بضرورة حماية المدنيين (...) عبر الممرات الآمنة وإيجاد منافذ للإغاثة".

وفي رد على سؤال حول إدانة الجماعة باستدراج تدخل عسكري أجنبي في البلاد، أجاب نائب المراقب العام "يُدان النظام وليس نحن، لن ندان بسبب التدخل الدولي" مضيفا "المسؤول الأول عن التدخل الدولي هو النظام وليست المعارضة وليس ايضا المواطن السوري". واستعملت روسيا والصين حق النقض لمنع تمرير قرار صاغه الأوروبيون لإدانة سوريا حيث تقول الأمم المتحدة إن 5400 شخص قتلوا في حملة القمع التي يشنها النظام ضد المحتجين منذ آذار/مارس الماضي.

(ع.م/ أ ف ب، د ب أ )

مراجعة: عبده جميل المخلافي