أخفقت روسيا في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي لخفض ممّرات المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، إذ لم تحصل سوى على أربعة أصوات، مقابل تصويت سبع دول ضده، وامتناع الدول الأربع الباقية من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 عن التصويت.

 

وأعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الألماني كريستوف هيوسغن، أمس الأربعاء (08 يوليو/تموز) أنّ مشروع القرار "لم يُعتمد لأنّه لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات"، دون أن يوضح كيف توزّعت الأصوات.

غير أن مصادر دبلوماسية أشارت، عبر فرانس برس، إلى أن الدول الثلاث التي صوّتت إلى جانب روسيا هي الصين وفيتنام وجنوب إفريقيا، في حين صوّتت ضدّه كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت كلّ من تونس والنيجر وأندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين.

واستخدمت روسيا أوّل أمس الثلاثاء حق النقض ضد مشروع قرار ألماني-بلجيكي ينص على تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي الدخول الحدوديتين في باب السلام وباب الهوى. وطرحت موسكو بدلا عن المشروع الألماني-البلجيكي مشروعاً ينصّ على إلغاء معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب الهوى فقط ولمدّة ستّة أشهر فحسب.

وترغب روسيا بأن يتم إيصال المساعدات من خلال المعابر الحدودية التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، في حين يتيح قرار اتخذه الأمم المتحدة منذ عام 2014 إيصال هذه المساعدات عبر منافذ أخرى في يد أطراف أخرى.

وستتقدم ألمانيا وبلجيكا مجددًا بمشروع قرار جديد يُطرح على التصويت الجمعة ويتضمن تنازلاً واحداً هو خفض مدة التمديد إلى ستّة أشهر مع الإبقاء على المعبرين.

ويأتي هذا النقاش في أسبوع شهد نشر تقرير أممي تحدث عن وقوع جرائم حرب كثيرة يمكن أن ترقى لجرائم ضد الإنسانية. واتهم التقرير القوات الموالية للنظام السوري وجماعات مصنفة إرهابية بارتكاب الجرائم.

واتهمت أمريكا عبر سفيرتها لدى الأمم المتّحدة كيلي كرافت في مقابلة مع فرانس برس، روسيا بـ" محاولة تسييس المساعدات الإنسانيّة"، متحدثة عن أن الإبقاء على نقطة دخول واحدة فقط إلى سوريا، هي باب الهوى، سيقطع كلّ المساعدات الإنسانيّة عن 1,3 مليون شخص يعيشون في شمال حلب.

ويحتاج مشروع أي قرار إلى موافقة تسع من الدول الأعضاء شريطة عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لحق النقض.

إ.ع/ع.غ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)