لم تنجح روسيا وحلفاؤها في وقف ميزانية العام المقبل للمنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي، التي تشمل تخصيص تمويل فريق جديد لتقصي الحقائق في سوريا. فقد صوتت 106 من الدول الأعضاء الخميس (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بالموافقة على الميزانية الجديدة، ما اعتبر تصويتا على الثقة في أنشطة المنظمة، مقابل 19 دولة بينها روسيا والصين صوتت بالرفض.

وقال رئيس مؤتمر الدول الأعضاء وسط التصفيق "في ضوء هذه النتيجة تم تبني ميزانية 2020". وفي العام الماضي صوتت 99 دولة لصالح الميزانية و27 رفضتها. تبلغ الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 قرابة 71 مليون يورو (76 مليون دولار) أي بزيادة 1,8بالمئة عن ميزانية 2019 وتتضمن تمويل فريق تقصي الحقائق الجديد.

وبعد التصويت قال موفد روسي خلال الاجتماع "تود روسيا أن تعبر عن الأسف العميق". وأضاف "مرة أخرى نجد أنفسنا في وضع يختار فيه عدد من الدول الأعضاء عدم الأخذ بعين الاعتبار رأي روسيا الاتحادية وعدد من كبار المساهمين". كما ندد النظام السوري بالقرار قائلا إن دمشق "ترفض الابتزاز السياسي من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بـ"التستر" على استخدام حليفتها دمشق أسلحة كيماوية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة الـ 193في لاهاي. فيما قالت بريطانيا إن الموافقة على الميزانية "دليل واضح على دعم المنظمة وعملها الأساسي، ومنه التصدي للافلات من العقاب لاستخدام (الأسلحة الكيماوية)".

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة كينيث وارد في وقت سابق إن "التستر على سوريا لن ينجح أبداً لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته. للأسف لعبت روسيا دوراَ رئيسياً في هذا التستر". وأضاف رغم أن روسيا وسوريا تجلسان معنا هنا، لكنهما منفصلتان عنا كثيراً. فهما تواصلان اعتماد الأسلحة الكيماوية".

وفازت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بجائزة نوبل للسلام في عام 2013 وتقول إنها أزالت 97 في المائة من الأسلحة الكيماوية في العالم.

أ.ح/ص.ش (أ ف ب)