لمدة طويلة تم اعتبار شبكة الانترنت كآخر ملاذ لحرية التعبير في روسيا. وكلما ازدادت أهمية المواقع الإلكترونية إلا ورفعت الدولة من مستوى مراقبتها على التلفزيون بهدف إسكات الأصوات المنتقدة للحكومة. في السابق كانت هناك إمكانية معرفة الأخبار وتبادل الرأي وكتابة المدونات عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية. ورغم وجود بعض القيود، اعترف سياسيون وخبراء في الغرب أيضا بوجود حرية شبكية هناك. حاليا يمكن الحديث فقط ببعض التحفظ عن ذلك.

قد يمكن حاليا الوصول إلى معلومات في الشبكة. ولكن من عبر عن رأيه في الشبكات الاجتماعية من خلال الضغط على زر "أي لايك" أو على نص أو على فيديو فقد يعرض نفسه لعقوبة الغرامة المالية أو للسجن، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأحداث أوكرانيا أو بموضوع ضم جزيرة القرم.

المعاناة المشتركة

المواطن أندري بوبييف مثلا وهو مهندس في الأربعين من العمر اضطر إلى قضاء عامين وثلاثة أشهر في مستوطنة للتربية بعد أن أدانته محكمة في مدينة توير وسط روسيا في شهر مايو بالتطرف، بعد أن قام بنشر تقرير يؤكد انتماء جزيرة القرم لأوكرانيا والمطالبة بخروج روسيا منها. ولذلك فإن منظمة حقوق الإنسان الروسية المشهورة "ميموريال" تعتبر الناشط بوبييف كمعتقل سياسي.

كذلك الأمر بالنسبة للأم ييكاتارينا فولوغشينينوفا من مدينة ييكاتارينبورغ في جبال الأورال والتي تم الحكم عليها ب 320 ساعة من الخدمة الاجتماعية، كما أمرت محكمة بإتلاف حاسوبها المحمول وما يتضمنه من نصوص مناصرة لأوكرانيا بما في ذلك كاريكاتور للرئيس فلاديمير بوتين.

ارتفاع عدد المحاكمات

ارتفع عدد المحاكمات في روسيا بهذا الشأن إلى حوالي الضعف، وفق ما أفاد مركز حقوق الإنسان "سوفا" في موسكو يوم الإثنين. ففي عام 2013 لم يتجاوز عدد محاكمات من هذا النوع مائة محاكمة أما في عام 2015 ارتفع عددها إلى 194 محاكمة. وقد حكم على نسبة خمس هذا العدد بأحكام سجن نافذة، كما حكم على آخرين بغرامات مالية وبالعمل في خدمات اجتماعية.

ويلاحظ أليكساندر فيرشوفسكي مدير " سوفا" في حديث مع DW أن ذلك يعود أيضا إلى التطور التقني، " حيث تكون هناك تحقيقات ضد التطرف من داخل المكاتب" ، كما أصبح من الممكن التعرف سريعا على هويات الناشطين في الشبكات الاجتماعية. ويضيف أن المتابعات ترتبط كثيرا بنصوص وفيديوهات ذات علاقة باليمين المتطرف و قليلا ما تكون من خلفية إسلاموية متطرفة"

ضغوط على مستخدمي الانترنيت

بعد ضم جزيرة القرم ارتفع مستوى التشدد في القوانين الروسية ليشمل مجال الجريمة في الانترنت. وهنا يشار إلى قانون " الدعوة إلى التطرف" والذي وقع عليه الرئيس بوتين عام 2014 . ويقضي القانون بالحكم بالسجن لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام في أعمال المطاردة والكراهية وخروقات حقوق الإنسان وبغرامات مالية بمستوى 300 ألف روبل (حوالي 4200 يورو) وبالسجن لأربعة أعوام عندما يتعلق الأمر بالإنترنت.

وكان المدون فاديم تجومانزيف من بلدة تومسكفي سيبيريا أحد ضحايا تلك القوانين الصارمة في ديسمبر عام 2015، حيث حكم عليه بخمسة أعوام سجنا بسبب انتقاده لضم الأراضي والدعوة إلى احتجاجات، حيث اعتبرت المحكمة ذلك بمثابة تطرف ومعاداة للانفصاليين الروس وللاجئين في شرق أوكرانيا.

باحث في الدراسات السياسية يغادر روسيا

عدد من المدونين يضطرون لمغادرة روسيا خوفا من المتابعة القضائية، ومنهم الباحث في الدراسات السياسية والمعارض لسياسة الكرملين أندري بيونتوفسكي، فقد تم اتهامه أيضا بالتطرف بسبب انتقاداته في مدونة للقائد الشيشاني رمسان كاديروف ونشر مضمونها في إذاعة " صدى موسكو".

قوانين منتظرة أكثر صرامة

من المنتظر أن تزداد الضغوطات على مستخدمي الانترنت في روسيا مستقبلا. وقد أقر البرلمان الروسي قبل بضعة أسابيع حزمة قوانين مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب ستدخل في 20 يوليو حيز التطبيق. وبمقتضاها يعاقب كل من دعا إلى القيام ب "أنشطة إرهابية" أو دافع عنها بغرامة مالية قدرها مليون روبل ( حوالي 14000 يورو) أو بالسجن لمدة خمسة أعوام على الأقل حتى سبعة أعوام. وفي مشروع قانون آخر كان الحديث أيضا عن منع المتابع قضائيا من السفر لخارج البلاد، غير أن المشرع تخلى عنه بسبب الانتقادات القوية من طرف الرأي العام بهذا الشأن.