فضيحة تعقبها فضيحة؛ رياضة الدراجات في ألمانيا تقف على حافة الهاوية، هذا ما أظهرته أولى نتائج اعترافات بعض رياضيي الدراجات الهوائية بتعاطيهم المنشطات في السباقات العالمية، وما لذلك من أثر على النشاط الاقتصادي. فبعد الاعترافات الصادرة عن مدير فريق تي موبيل رولف آلداغ والدراج اريك تسابل أعلنت شركة فيزنهوف انسحابها من دعم رياضة الدراجات حتى نهاية السنة. تلك هي البداية فقط، إذ يتوقع الخبراء تراجع شركات وممولين آخرين عن دعم هذه الرياضة.

سياسيا...

وأعربت الحكومة الألمانية عن شعورها بالصدمة بسبب هذا الخداع الذي استمر لسنوات، إذ صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قائلة :" سيطر تلاعب منظم ومستمر على رياضة الدراجات"، مؤكدة بأن هذه الاعترافات وحدها لا تستطيع أن تغير شيئا من الأمر الواقع. وأما وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله فقد أعلن من جهته بأن الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، واصفا الوضع بالآفة. ومن جهتها تريد المؤسسات الرياضية أن تستغل حملة الاعترافات هذه من أجل تصحيح الوضع، حيث أعلن توماس باخ، رئيس الاتحاد الرياضي الأولمبي في ألمانيا ضرورة جعل القوانين أكثر صرامة، مؤكدا ضرورة سن قوانين جديدة بهذا الشأن.

اقتصاديا...

ورغم هذه الفضيحة إلا أن البعض يرى بأن الشركات الكبرى لن تتأثر بذلك، مثل دويتشه تليكوم، إذ إن مثل ذلك لم يؤثر على أرباح الشركة، كما أشار أستاذ التجارة كلاوس باكهاوس. لكن الشك ارتفع في أوساط الممولين، كما أعلنت دراسة صادرة مؤخرا في هامبورغ، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على رياضة الدراجات. خصوصا أن هذه الرياضة بالذات مرتبطة بقوة بالممولين أكثر من أي رياضة أخرى. وقد دفع الممولون في ألمانيا للرياضة أكثر مما دفعه غيرهم في بقية الدول الأوروبية. فعلى سبيل المثال دفعت تي موبيل وحدها عشرة ملايين يورو وغيرولستاينر استثمرت ثمانية ملايين وميلرام بين أربعة وخمسة ملايين يورو.

وأما حقوق البث التلفزيوني وأموال الممولين فقد جعلت من رياضة الدراجات رياضة غنية، لكن الأزمة الحالية سوف تمس حتى الأجور المدفوعة للدراجين المحترفين، كما سيصبح من الصعب عليهم الحصول على صفقات مع قطاع الإعلانات. لكن المتخصصين يأملون بأن تساهم الاعترافات الأخيرة في تصحيح مسار هذه الرياضة وعودة ثقة الممولين والجمهور بها.