زعيمة حزب ميركل تنتقد الإشتراكيين بشأن حظر الأسلحة للسعودية
١ مارس ٢٠١٩
طالبت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيغريت كرامب- كارنباور، الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإذعان للشركاء الأوروبيين في الخلاف حول القواعد الصارمة المعمول بها في ألمانيا بشأن تصدير الأسلحة.
صورة من: Reuters/A. Schmidt
إعلان
في تطور ملفت للنظر، طالبت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيغريت كرامب- كارنباور، اليوم ( الجمعة الأول من آذار/ مارس 2019) الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإذعان للشركاء الأوروبيين في الخلاف حول القواعد الصارمة المعمول بها في ألمانيا بشأن تصدير الأسلحة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هناك انتقادات حادة من فرنسا وبريطانيا لوقف ألمانيا تصدير أسلحة للسعودية، ويتعلق الأمر بصفقات تسليح مشتركة. وتحث بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات الدفاع الكبيرة من الحظر وإلا أضرت بمصداقيتها التجارية. وتقاتل بريطانيا للحفاظ على صفقة بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني لبيع 48 طائرة يوروفايتر تايفون مقاتلة للرياض قد تؤثر خسارتها على نتائج (بي.إيه.إي سيستمز) كبرى شركاتها في مجال الدفاع.
وتهدد فرنسا أيضا بإلغاء بعض البرامج المشتركة لتطوير الأسلحة ما لم توافق ألمانيا على اتفاق ملزم قانونا بألا تعرقل كل منهما صادرات الأخرى سوى في حالة "تعريض المصالح المباشرة أو الأمن القومي للخطر".
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أبدت تفهمها للانتقادات خلال زيارتها الأخيرة لباريس، وقالت إنه يتعين التوصل إلى حل وسط "يتجاوز نص اتفاقية الائتلاف الحاكم الألماني".
ويرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي تخفيف قواعد تصدير الأسلحة للخارج. وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "عندما تشارك ألمانيا في مشروع أوروبي أو دولي، فإنه يتعين على الشركاء التوصل إلى قواعد مشتركة. هذا قد يعني أيضا أن هذه المشروعات لا تخضع للقواعد الألمانية الصارمة"، مضيفة أنه بخلاف ذلك "ستتم هذه المشروعات بدون ألمانيا في المستقبل".
وحذرت رئيسة الحزب من عرقلة صادرات الأسلحة بوجه عام، وقالت: "من يرد الحيلولة دون تصدير أسلحة بأي ثمن، يتعين عليه أن يقول بصراحة إنه لا يريد هذه الصناعة في ألمانيا من الأساس، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك عبر طريق تفسير القوانين، الذي يؤدي إلى نفس النتيجة... ثم يتعين عليه أن يخبر الشركات المتضررة وعامليها بذلك في وجههم".
م.م/ ح.ز(د ب أ)
أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
صورة من: imago/Pacific Press Agency/A. Lohr-Jones
السلاح الأمريكي في الصدارة
بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.
صورة من: picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci
3 مليار دولار في بداية عام 2018!
واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.
صورة من: Reuters/I. Kalnins
أكبر مشتري للسلاح البريطاني
العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.
صورة من: Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud
الزيارة التاريخية إلى روسيا
شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.
صورة من: picture-alliance/dpa/V. Sharifulin
مد وجزر
يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.
صورة من: Ralph Orlowski/Getty Images
السعودية والسلاح الفرنسي
زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.
صورة من: picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud
