زعيم الاشتراكيين يعلن التخلي عن تولي منصب وزير الخارجية
٩ فبراير ٢٠١٨
أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، مارتن شولتس، تراجعه عن منصب وزير الخارجية في الحكومة الائتلافية مع التحالف المسيحي المرتقبة، وذلك بعد تزايد الضغوط من داخل صفوف حزبه.
إعلان
أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس تخليه عن منصب وزير الخارجية في الحكومة الائتلافية المرتقبة. وقال شولتس اليوم الجمعة (التاسع من شباط/فبراير 2018) إنه يرى أن النقاش حول شخصه سوف يؤثر على تصويت قاعدة الحزب على مصير الائتلاف مع التحالف المسيحي. وأضاف شولتس:" لذلك أعلن تخليي عن الدخول في الحكومة وآمل في الوقت نفسه وبصورة ملحة أن ينتهي النقاش حول شغل المناصب داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي".
وتابع شولتس في بيان أنه لا "يرغب" في أن يأثر طموحه في تولي منصب الخارجية على نتيجة التصويت داخل الحزب، ولهذا "قرر التراجع" عن خططه.
يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سينظم اعتبارا من نهاية الشهر الجاري تصويتا داخليا بمشاركة جميع أعضا الحزب للتصويت حول مصيرالائتلاف مع التحالف المسيحي.
وتأتي هذه الخطوة، بعدما لاحت بوادر أزمة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول توزيع المناصب الوزارية عقب إبرام اتفاقية الائتلاف الحاكم مع التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل.
وكان وزير الخارجية سيغمار غابرييل، الذي كان من المتوقع ألا يكون عضوا بالحكومة المقبلة، قد وجه اتهامات لاذعة أمس لقيادة حزبه، حيث قال في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "ما تبقى هو الأسف وحسب. الأسف فعليا على الطريقة التي تفتقر إلى الاحترام والتي صرنا في الحزب الاشتراكي نتعامل بها فيما بيننا، وكيف صارت الوعود المقطوعة أمرا قليل الاعتبار".
إلا أنه لم يشر إلى الوعود التي يعنيها. وكان غابريل قد تنازل في كانون الثاني/ يناير الماضي لصالح رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتس عن رئاسة الحزب والترشح لمنصب المستشارية من أجل أن يعين وزيرا للخارجية.
وتدور التكهنات عن أن شولتس وعده وقتها بالاحتفاظ بحقيبة الخارجية في حال تشكيل ائتلاف جديد بين الحزبين الكبيرين، إلا أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان شولتس وعده بذلك أم لا.
كما أن شولتس وعقب الإعلان عن عزمه تولي حقيبة الخارجية، واجه عاصفة من الانتقادات من قبل قاعدة الاشتراكين الذين اعتبروه "ناقضا للعهود"، لكون أن الأخير سبق له وأن صرح في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية العامة السابقة، أنه لن يستلم في أي حال من الأحوال أي منصب وزاري في حكومة تقودها ميركل.
ز.أ.ب/و.ب (د ب أ)
أبرز الوزراء المحتملين في حكومة ميركل الرابعة
كُشف بشكل غير رسمي عن أسماء الوزراء الذين سيكونون حول المستشارة ميركل، خلال ولايتها الرابعة. ولكن بشرط أن يحظى اتفاق تشكيل الحكومة بموافقة أغلبية أعضاء الحزب الاشتراكي. فيما يلي أبرز الأسماء المرشحة.
صورة من: Getty Images/C. Koall
نائب المستشارة ووزير المالية: أولاف شولتس
سيكون السياسي الاشتراكي المخضرم، أولاف شولتس، أحد أبرز المفاجآت في الحكومة الجديدة، لأنه سيتولى حقيبة المالية، التي تعتبر من الوزارات الهامة جدا في ألمانيا، والتي كانت بحوزة الحزب المسيحي الديمقراطي في الحكومة السابقة. كما سيشغل شولتس منصب نائب المستشارة أيضا.
صورة من: picture-alliance/dpa/C. Charisius
الخارجية: مارتن شولتس
كان متوقعا أن تذهب حقيبة الخارجية للحزب الاشتراكي، حيث يشغلها حاليا زيغمار غابرييل. ولكن المفاجئ هو أن يطرح اسم مارتن شولتس بقوة لتولي هذا المنصب، على أن يتنازل عن رئاسة الحزب الاشتراكي للسياسية البارزة أندريا ناليس. وعموما يعتبر منصب وزير الخارجية الأنسب لمارتن شولتس لكونه يمتلك الخبرة ولأنه أثبت جدارة في منصبه السابق كرئيس للبرلمان الأوروبي.
صورة من: Reuters/C. Mang
الداخلية: هورست زيهوفر
كان متوقعا أيضا أن تذهب حقيبة الداخلية للحزب المسيحي الاجتماعي (البفاري)، وكان وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، أبرز المرشحين لتولي المنصب. لكن المفاجأة جاءت الآن بطرح اسم هورست زيهوفر، لتولي الشؤون الداخلية، والتي تضم قضايا عدة، منها شؤون اللجوء واللاجئين. مع توسيع صلاحيات الوزارة لتشمل الاهتمام بشؤون الريف والتعمير، حيث هناك حاجة كبيرة لتغطية النقص في المساكن في ألمانيا.
صورة من: Reuters/C. Mang
الدفاع: أورزولا فون دير لاين
ستواصل الوزيرة المخضرمة -عن الحزب المسيحي الديمقراطي- مهامها على رأس وزارة الدفاع الألمانية. وهي التي رسمت عدة خطوط عريضة لإصلاح الجيش الألماني، وبدأت بتنفيذها فعلا. والآن تتطلع لاستكمالها خلال السنوات الأربع القادمة. كما سيكون عليها أن تتعامل بذكاء مع ضغوط حليفتها في الناتو، الولايات المتحدة، التي تريد من بقية الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري.
صورة من: picture-alliance/dpa/Bundeswehr
العدل: هايكو ماس
الوزير هايكو ماس (من الحزب الاشتراكي)، الذي كان يشغل منصب وزارة العدل ضمن الحكومة المنتهية ولايتها، يبدو مرشحا فوق العادة للاستمرار في منصبه، رغم النقد الذي لقيه مؤخرا قانون وسائل التواصل الاجتماعي المعروف باسم "نيتس د. ج.".
صورة من: Getty Images/AFP/O. Andersen
وزارة الأسرة: كاتارينا بارلي
السياسية التي دخلت البرلمان الألماني لأول مرة في عام 2013 عن الحزب الاشتراكي، شاءت الظروف أن تصبح وزيرة للأسرة في 2017، بعد رحيل الوزيرة السابقة مانويلا شفيزيغ لتتولى رئاسة وزراء ولاية ميكلنبورغ – فوربوميرن. وستواصل بارلي، المولودة لأب بريطاني وأم ألمانية، قيادة وزارة الأسرة، مع وعود بتقديم الكثير من أجل دعم العائلات في ألمانيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/W. Kumm
التنمية والتعاون الاقتصادي: دوروته بير
ستكون دوروته بير (39 عاما) أصغر أعضاء الحكومة الجديدة، حيث من المرجح أن تخلف زميلها في الحزب المسيحي الاجتماعي، غيرد مولر. وتعتبر هذه الوزارة من أنشط المانحين على مستوى العالم، حيث تساعد ألمانيا من خلالها وتدعم الكثير من المشاريع التنموية في مختلف أنحاء العالم.
صورة من: picture alliance/dpa/B. von Jutrczenka
الاقتصاد: بيتر ألتماير
لقي بيتر ألتماير الكثير من الإشادة خلال توليه منصب وزارة شؤون المستشارية في الحكومة المنتهية ولايتها. والآن يستعد ألتماير لخوض تحدٍ جديد على رأس وزارة الاقتصاد. ألتماير كان من بين المحاورين الأساسين عن الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة. وكان يأتي إلى مقر المفاوضات على دراجته الهوائية.