في الخلاف حول سياسة الهجرة، يصر زعيم المعارضة في ألمانيا على إمكانية طرد المهاجرين غير الشرعيين عند حدود ألمانيا. 

وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، أن اتفاق الائتلاف الحاكم على ما يسمى بالحزمة الأمنية غير كافٍ بالنسبة له، لأنه لا يتضمن إمكانية الطرد على الحدود.

وقال مرشح التحالف المسيحي المحتمل للمنافسة على منصب المستشارية خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام للحزب المسيحي الاجتماعي، الرديف البافاري الحزب المسيحي الديمقراطي، في أوغسبورغ اليوم السبت (12 أكتوبر/تشرين الأول 2024) إنه لا يريد في الواقع قيادة حملة انتخابية تدور حول الهجرة.

وأوضح ميرتس أنه يريد من الأحزاب الديمقراطية الوسطية أن تحل هذه المشكلات بمسؤولية مشتركة، مشيراً إلى أنه إذا كان الائتلاف الحاكم غير راغب أو غير قادر على القيام بذلك، فسيتعين على التحالف المسيحي أن يتخذ موقفاً واضحاً بشأن هذه القضايا في الحملة الانتخابية.

وأعلن ميرتس مجدداً عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد "الهجرة غير النظامية"، مشيراً إلى أن الهجرة ضرورية لسوق العمل والمجتمع والبلد، ولكن هناك أيضاً مستوى غير متناسب من الجريمة بين أولئك الذين قدموا إلى البلاد في السنوات العشر الماضية، مضيفاً أن هناك عدداً متزايداً من الشباب الذين وصلوا إلى ألمانيا دون سبب للفرار ويسببون هنا أكبر المشكلات، مشدداً على أن الأشخاص الفارين من الحرب سيستمرون في تلقي المساعدة.

واتفقت كتل أحزاب الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، على ما يسمى بالحزمة الأمنية بعد سبعة أسابيع من هجوم زولينغن الإرهابي.

وقال الائتلاف الحاكم في بيان إنه سيقدم تغييرات مماثلة على مشاريع قوانين حالية إلى لجنة شؤون الداخلية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الأربعاء المقبل.

"المسيحي الاجتماعي البافاري" يتبنى قضايا ساخنة

من جانبه تبنى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم مجموعة من القضايا الساخنة في برنامجه للانتخابات العامة المقبلة المقررة في عام 2025، وعلى رأسها الحد من طالبي اللجوء.

وخلال المؤتمر، تبنى الحزب الشقيق للحزب المسيحي الديمقراطي عدة اقتراحات رئيسية، من بينها وضع سقف لقبول اللاجئين لا يتعدى 100 ألف طلب سنوياً وإجراء إصلاح أساسي لقانون اللجوء. وفي العام الماضي، تم تسجيل أكثر من 300 ألف طلب لجوء في ألمانيا.

وينص الاقتراح على أن "أمن المواطنين وإنهاء الهجرة غير الشرعية يجب أن يكونا على رأس أولويات للحكومة الاتحادية الألمانية".

وجاء في الاقتراح: "يجب ألا يتم استغلال ضيافتنا وألا تصبح مرتعاً للصراعات الخارجية والعنف والجريمة المنظمة والكراهية ضد أسلوب حياتنا". وأضاف الاقتراح أنه في بعض المدن الألمانية، "لم يعد الناس أحياناً يشعرون وكأنهم في وطنهم". وجاء في الاقتراح: "وصلنا إلى أقصى حدودنا. التدفق كبير للغاية ولم يعد من الممكن إدارته".

ويعتزم الحزب أيضاً الترويج لإعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية، وإنشاء "جيش من الطائرات المسيرة" و"لواء سيبراني" داخل الجيش، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الهدف الحالي للبلاد، الذي يبلغ 2%.

ويسعى الحزب أيضاً إلى إحداث "تحول اقتصادي حقيقي"، داعياً إلى تخفيض الضرائب والمزيد من تخفيف الأعباء بالإضافة إلى تخفيض شامل للبيروقراطية.

ويهدف التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) إلى الإطاحة بالحكومة الائتلافية الحالية في ألمانيا، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 28 أيلول/سبتمبر2025.

ع.ح/ع.ج.م (د ب ا)