اقترح وزير العدل في ولاية هامبورغ، تِل شتيفان، توزيع 470 هاتف نقال على السجون في الولاية لإبقاء النزلاء على تواصل مع عوائلهم وذويهم، بعد تقييد الزيارات في إطار إجراءات مكافحة تفشي وياء كورونا.
الاقتراح صدم المعارضة فرضته، وعبر النائب المعارض والخبير القانوني من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، ريشارد زيلميكر عن صدمته قائلا "هراء مطلق. إدخال الهواتف الجوالة إلى السجون ممنوع لعدة أسباب: منع التخطيط لأعمال إجرامية من داخل الزنازين، وكذلك الحيلولة دون التأثير على الشهود أو تهديد الضحايا". حسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت (18 نيسان/أبريل 2020).
وحسب مقترح الوزير، المنتمي لحزب الخضر الحاكم للولاية بشراكة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن الهواتف ستكون بلا كاميرات ولا إنترنت وسيدفع السجناء أو ذووهم ثمنها وثمن البطاقات المسبقة الدفع. ولمنع سوء الاستعمال، سيكون بالإمكان فقط تلقي المكالمات التي ستكون خاضعة للرقابة. وتستثنى سجون الحبس الاحتياطي ونظيراتها الخاصة بالأحداث من المقترح.
ويحلو للبعض وصف سجون ألمانيا بأنها من فئة "سبعة" نجوم. إذ يسمح فيها بممارسة الرياضة وبمشاهدة التلفاز والاستماع للراديو، وبعض السجون تصدر صحفا خاصة بها. ويتمتع السجين برعاية صحية جيدة جداً وطعام مغذي. كما يمكن للنزيل متابعة تعليمه أو تعلم مهنة ومن ثم ممارستها وتلقي أجر على عمله. كما يمكن للسجين استقبال عائلته وحتى ممارسة الجنس في غرفة خاصة بذلك!
خ.س/ ع.ج
لم تعد السجون تسمى سجونا في ألمانيا. كما أن خدماتها في تطور مستمر، ورقابتها وتنظيمها أيضا. ورغم ذلك قررت مقاطعات ألمانية إغلاق بعض "السجون" بسبب قلة المساجين. تعرف على "السجون" في ألمانيا في ملف للصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Weihrauchتوجد في ألمانيا مئات المراكز الإصلاحية، وهذه المراكز لم تعد تسمى رسميا بالسجون بل بـ"دوائر التنفيذ القضائي"، ويتم تقسيم أقسام المبنى في الغالب إلى ردهات رجالية، وأخرى نسائية، وردهات خاصة للشباب.
ويوجد في ألمانيا نحو 70 ألف سجين يقيمون في "دوائر التنفيذ القضائي" (السجون سابقا). وفيها يتم معاملة "النزلاء" معاملة إنسانية لحين إتمام محكوميتهم.
توجد مغاسل ودورة مياه صغيرة في كل ردهة من ردهات السجن الانفرادية. بالإضافة إلى ذلك يحق للسجين استعمال بعض مقتنياته الخاصة كالكتب، وأيضا ممارسة الهوايات التي يحبها.
يتم تفتيش "السجون" والردهات بشكل مستمر ومكثف في ألمانيا، لمنع بيع المخدرات وحمل الأسلحة داخل السجون، وللكشف عن محاولات الهروب أو عمليات الارتباط بعصابات الجريمة المنظمة.
تعاني بعض المقاطعات الألمانية من قلة المساجين، ما دعا الوزارات المختصة إلى إغلاق بعض السجون، فيما بدأت حكومات بعض المقاطعات في سنة 2005 بخصخصة "دوائر التنفيذ القضائي" وفتحها لشركات أهلية خاصة لإدارتها.
يُعرض على المحكوم في "دوائر التنفيذ القضائي" تعلم مهنة ليمارسها بعد انتهاء محكوميته، كالحدادة. أوقات العمل داخل "السجن" يتقاضى عليها السجناء أجورا.
بعض "السجون" تقوم بإصدار صحف خاصة بها، القائمون على العمل هم من المساجين، فيما يشرف عليهم بعض موظفي "دوائر التنفيذ القضائي" التابعة لوزارة العدل.
ومن لم تسنح له الفرصة لإكمال دراسته تقدم له الدوائر العدلية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة إكمال الدراسة أثناء فترة المحكومية.
غرفة خاصة للعبادة في "دائرة التنفيذ القضائي" في مدية تونا. حرية العبادة يكفلها القانون الألماني، وحتى في السجون والمراكز الإصلاحية.
يسمح باستخدام التلفزيون داخل الردهات، لكن استعمال الانترنت ما زال ممنوعا، رغم ذلك يحاول بعض السجناء دخول الانترنت عبر الأجهزة الالكترونية الحديثة.
يُحضر طعام السجناء في الغالب في المبنى ويقدم طازجا للنزلاء.
يُسمح للسجناء بقضاء فترات من الوقت للتسلية وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
ويُسمح أيضا للسجناء باستقبال أطفالهم وعائلاتهم في غرف خاصة معدة لذلك. وحتى يسمح لهم بممارسة الجنس في مكان مخصص لذلك داخل المبنى.
وتقدم بعض الفرق الموسيقية عروضا غنائية خاصة للمساجين داخل "دوائر التنفيذ القضائي".
لكن السجون تبقى سجونا رغم تغير الأسماء والامتيازات، ويحلم السجناء الألمان كغيرهم بيوم الخروج والعودة إلى الحياة العامة وانتهاء فترة المحكومية.
