لم تكن نجاة الخاتري (43 عاما) تعلم أن فرحتها بزواج ابنتها رباب ذات الـ 16 ربيعا ستتحول إلى كابوس، إذ لم يجد زوجها أية صعوبة أو إشكال في طردها، وهي التي تزوجت دون عقد زواج بسبب عدم بلوغها السن القانونية التي يسمح فيها القضاء بزواج الفتيات والمحدد في 18 عاما. وقالت نجاة لـ DW عربية إنها "اضطرت لتزويج رباب بسبب الفقر ووجود أسرة مكونة من أربع بنات وولد بالإضافة إلى أب عاطل" عن العمل.

وتتابع نجاة باكية "هل يعقل في عصرنا الحالي أن يوجد من يبقى جائعا...إذا لم أبع الخبز والحريرة (شوربة مغربية) فسنقضي ليلتنا جائعين.. لذلك لما تقدم اللي خطبتها زوج وافقت على زواجها بالرغم من عدم موافقة أبيها لأنني أحمل عبء الأسرة على كتفاي."

وتضيف "وثقت بوعوده وأنه سيتزوجها وعندما تصل السن القانونية سيكتب عقد الزواج الشرعي.. وبعد انقضاء شهرين من الزواج حملها من قرية "المعازيز" قرب الخميسات شرق الرباط "بحقيبة تجمع متاعها البسيط الذي حملته من بيت أهلها، ووضعها بجانب الطريق قرب البيت ورحل".

   وكان المغرب قد سن قبل 14 عاما  قانونا جديدا للأسرة، وصف آنذاك من قبل ناشطين حقوقيين ومهتمين بـ "الثورة الاجتماعية الهادئة"، حيث تم رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعدما كان محددا في 16. وأعطيت للمرأة حق حضانة أطفالها وجعلت الطلاق بيد القاضي، كما قيدت نسبيا تعدد الزوجات.

لكن المدافعات عن حقوق المرأة في المغرب اليوم يجدن أنفسهن من جديد في مواجهة مع فصول قانون الأسرة، أو ما يطلق عليه بـ"المدونة" إما "لوجود ثغرات قانونية" تم استغلالها بشكل سيئ أو بسبب عدم مواكبتها للعصر وتوفر معطيات جديدة تستلزم تحديثها.

  ومن بين المطالب النسائية، إلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد، وشاب يقاربها في السن. ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة.

مدونة خارج سياق الدستور

وأشار تقرير التنمية البشرية في أفريقيا الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2016 إلى أن نسبة تزويج القاصرات المغربيات بلغ 16 في المائة وهي ثاني أعلى نسبة في المنطقة المغاربية، بعد موريتانيا 34 في المائة والجزائر 3 في المائة بينما تسجل تونس نسبة 2 في المائة.

 وقالت الحقوقية والمحامية عائشة الحيان لـ DW  عربية: "أصبح من الضروري إلغاء المادة 20  من المدونة التي تنص على زواج القاصر كاستثناء. بينما الفصل 19 رفع سن الزواج إلى 18 عاما."

وأضافت "زواج القاصرات غالبا ما يكون تحت إكراه العائلة وينتفي فيه الرضا، كما أن المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأسرة تستوجب المساواة بين طرفي العلاقة، الشيء الذي ينتفي في الزواج دون سن الأهلية".

وتابعت عائشة "لا يمكن أن نقبل بزواج فتاة تبلغ من العمر 14 و15 و16 عاما في الوقت الذي مكانها الطبيعي هو المدرسة وهذا ما يؤدي إلى الهدر المدرسي الذي نعمل على محاربته، وارتفاع نسبة الهشاشة في صفوف النساء".

وتقول "رباب ب." التي اضطرت لرفع دعوى إثبات الزواج على زوجها الذي يكبرها بـ 25 عاما حتى تتمتع بحقوقها كزوجة مطلقة، "صعب جدا أن أعود إلى سالف عهدي يا ليتني أستطيع أن أعود إلى مقاعد الدراسة أو أدخل إلى أية مؤسسة لتعليم حرفة ما أساعد بها نفسي وأسرتي".

 تسكت رباب كثيرا وتتكلم قليلا وهي مطأطأة الرأس، وبصوت خافت تقول إن أمنيتها حاليا أن تثبت زواجها شرعيا حتى تتطلق وتنقذ ماء وجهها أمام العائلة وسكان قريتها الفضوليين، وتبحث عن عمل "بعيدا عن عمل المنازل لأنها تخشى من أن تستغل مرة أخرى".

وتضيف رباب "أريد أن أذهب عند خالتي في الرباط حتى أتابع الدراسة المهنية في إحدى المؤسسات وأحصل على دبلوم يضمن لي الشغل بكرامة"، حسب تعبيرها. وتتدخل المحامية حليمة لقرع في مكتبها في الخميسات أنه في حالة رباب "يجب على القانون أن يكون صارما ويعاقب الأهل لأنه حتى شروط الاستثناء لا تتوفر في حالة رباب  لذلك رفض القاضي تزويجها لأن الزوج يكبرها بسنوات و غير مناسب لها".

وتضيف أن الأصل في الزواج هو "إبرام العقد وتكون الفتاة قد تجاوزت 18 عاما، إلا أن المدونة أجازت زواج القاصر على أساس أن يتقدم وليها  بطلب الزواج وألا يقل عمرها عن 16 عاما وستة أشهر".

 ويشترط في الطلب موافقة أولياء الأمور وموافقة الفتاة و أن يكون الزوج متقاربا في السن مع الفتاة وله القدرة على الإنفاق والسكن".

وفي حالة رفض القاضي تزويج القاصر "يلجأ الأهل الذين يرغبون في  زواج ابنتهم، إلى حلول مع الزوج  مثلا الاتفاق، أو ما يسمى هنا بـ 'زواج الجماعة' أو يلجؤون إلى إشهاد، حيث  يتعهد الزوج بأنه متزوج من فلانة، ويصحح إمضاءه لدى السلطات المحلية التي لا تلتزم إلا بالتوقيع وليس المحتوى".  كما أنه من الممكن أن "يلجأ أهالي الفتاة إلى وسائل ضاغطة أخرى في نظرهم، كأن يحتفظ الأب بوثيقة الاعتراف بدين، بحيث يصبح الزواج كله مجرد اعتراف بدين".

وتكتب في بعض العقود أن الزوج مدين لفلان بـ "مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم (ما بين 1000 إلى 5000 دولار) مقابل الزواج بفتاة قاصر" وبعد أن تبلغ السن القانونية ويعقد عليها شرعيا يسقط عنه الدين وفي حالة تخليه عن الزوجة قبل وصولها سن الزواج الحقيقي يدفع ثمن الدين الذي عليه لوالديها وينتهي الموضوع"، كما تتابع المحامية حليمة. وتقول إنه "عقد صوري لأن أصله الزواج وليس الدين".

ويلجأ الآباء أحيانا إلى وسيلة الشيك ظنا منهم أنها "وسيلة ضاغطة حيث يضطر الأب إلى صرف الشيك الذي غالبا ما لا يتجاوز 50 ألف درهم في حالة ما لم يف الزوج بوعوده ويتزوج الفتاة عند وصولها السن القانوني للزواج".

وتعلق المحامية حليمة بالقول: "الكارثة عندما يصبح الزواج محله ذلك العقد أو الشيك في أية لحظة ممكن الزوج أن يدفع ثمن المبلغ ويتخلى عن الزوجة أو الأطفال إن وجدوا".

وبعيدا عن الخميسات وفي حي القرية بمدينة سلا جوار الرباط تندب "غزلان.ز" الفتاة ذات السابعة عشرة ربيعا حظها لأنها أطاعت والديها وقبلت الزواج من رجل يعمل تاجرا شهدها في عرس الجيران.

 طمع والداها الفقيران في أنه سيعتني بابنتهما الجميلة وقد يكون سببا في إعانة العائلة المكونة من خمسة أفراد. فبالإضافة إلى الوالدين، هناك شقيقان عاطلان عن العمل وأختان الأولى تركت مقاعد الدراسة باكرا، والصغيرة في سن السابعة تتابع دراستها بالمدرسة الابتدائية بالإضافة إلى غزلان التي تركت الدراسة من أجل الزواج.

يقول أبو غزلان، الذي اشترط عدم ذكر اسمه وتصويره أو تصوير ابنته: "صحيح لقد أخذت منه شيكا كضمان بـ 40 ألف درهم ووعدني بأن يعقد شرعا على ابنتي بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، لكنه وبسبب خلاف بسيط مع عائلته، حيث أسكنها في منزل أهله، طلب منها أن تذهب لزيارة بيت عائلتها "حتى تهدأ الأمور". وفي الغد "أتى وطلب الشيك بدعوى أنه يحب أن يفي بوعده، وسلمني قيمة الشيك ثم أخبرني أن الاتفاق الذي كان يربطه بنا قد انتهى زاعما أن ابنتي على غير خلق".

 ويضيف "بالفعل أنا أخطأت وجنيت على ابنتي ولن تنفعني قيمة الشيك في ترميم جراحها أو العائلة كما أن المبلغ سيضيع في نفقات المحاكم ورفع القضايا لعل وعسى أستعيد حق ابنتي".

زينب الهاشمي الوزاني ـ الرباط