صرح وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري أن معالجة الأزمة مع سوريا لن تحل دون قيام الحكومة السورية بتسليم المطلوبين من قبل الحكومة العراقية. وقال زيباري في حديث خص به جريدة "الحياة" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء (9 سبتمبر/ أيلول 2009) أن الوساطة التركية مستمرة، مع العلم أن بلاده مصرة على تسليم 179 شخصا موجودين على الأراضي السورية. وتتهم بغداد هؤلاء بالوقوف وراء تفجيرات إرهابية تزعزع استقراره وتوقع المزيد من الضحايا الأبرياء.

وتحدث الوزير العراقي عن اجتماع ثلاثي، عراقي سوري تركي، سيعقد اليوم الأربعاء في القاهرة على هامش اجتماعات مجلس وزراء الجامعة العربية. لكنه أكد في نفس الوقت أن الاتصالات المباشرة بين بغداد ودمشق لم تنقطع بهدف حل الأزمة عن طريق الحوار.

"من غير المعقول غياب الجامعة العربية"

على صعيد متصل أكد زيباري على ضرورة وجود دور عربي لاحتواء الأزمة. وقال عقب اجتماع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، شارك فيه، يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان، إنه من غير المعقول غياب الجامعة العربية فيما يخص بلدين شقيقين تربطهما روابط جغرافية واجتماعية. وأشار إلى أن اجتماعات بهذا الخصوص ستعقد اليوم بمقر الجامعة على هامش الاجتماع الوزاري العربي بهدف إيجاد صيغة لمعالجة جذور هذه الأزمة. وقال بأن بلاده منفتحة بهدف "بناء الثقة مجددا ودفع العلاقات إلى سياقها الطبيعي، بما يؤكد احترام سيادة البلدين دون تدخل أو إلحاق أذى بأي طرف من الأطراف". من جانبه قال موسى إن الاجتماع كان ثمرة اتصالات سابقة بينه وبين الوزير زيباري ونظيريه السوري والتركي، كما تحدث عن اجتماعات لاحقة بهدف تهدئة الأمور.

مجلس الرئاسية العراقي يتهم الحكومة بمخالفة الدستور

وفي سياق متصل اعترض مجلس الرئاسة العراقي يوم أمس الثلاثاء (08 سبتمبر/ أيلول 2009) على موقف رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي اتهم سوريا بإيواء المسؤولين عن تفجيرات شهدتها بغداد مؤخرا. ووصف الرئيس العراقي جلال الطالباني موقف المالكي الذي طلب تشكيل محكمة دولية للنظر في التفجيرات والاتهامات ضد سوريا، بأنه "أمر غير قانوني". ودعا بيان للمجلس خلال اجتماعه في وقت مبكر يوم أمس في منتجع دوكان بمحافظة السليمانية شمال العراق إلى حل الخلافات بين البلدين عن "طريق الحوار المباشر والقنوات الدبلوماسية لما فيه مصلحتهما ومنع العناصر المعادية من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر". وأشار البيان إلى أن رئيس الحكومة لم يستشر مجلس الرئاسة بخصوص الطلب من مجلس الأمن تشكيل محكمة دولية مع أن الدستور العراقي ينص على غير ذلك. وبحسب الدستور فان السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة العراقية تتكون من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء. وعليه فإن طلب تشكيل محكمة دولية دون التشاور مع مجلس الرئاسية يعد من الأمور "غير القانونية" وفقا لما صرح به الرئيس الطالباني لوكالة رويترز.

(ا.م/ د.ب.ا/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي