نفى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اليوم الجمعة (14 فبراير/ شباط 2014) وقوع انقلاب عسكري في بلاده. وأكد زيدان، في مؤتمر صحفي، أنه "لا عودة إلى القيود والانقلابات". جاء ذلك في معرض رد زيدان على إعلان اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية، في بيان مصور أذاعته قناة العربية الفضائية، تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري.

وأكد زيدان أن "الموقف تحت السيطرة" وأن "الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما"، مشيرا إلى أنه أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر.

ودعا رئيس الوزراء الليبي، الجيش إلى "التحلي بالمسؤولية واحترام إرادةالشعب"، مشيرا إلى قرار صادر بحق حفتر وإحالته للتقاعد منذ فترة. وقال زيدان: "لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي"، نافيا وجود أي مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الليبي، عبدالله الثني، أن "ما يحدث، وما أعلن عنه حفتر هو عمل غير شرعي، وأن كلمات اللواء مدعاة للسخرية".

وكان حفتر أعلن في وقت سابق تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري. وأذاعت قناة "العربية" ظهر الجمعة التسجيل الذي أكد فيه اللواء حفتر أن "هذا ليس بالانقلاب العسكري لأن زمن الانقلابات قد ولى". كما شدد أن تحركه "ليس تمهيدا للحكم العسكري، بل وقوفا إلى جانب الشعب الليبي. وأعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود"

وبحسب القناة السعودية، يتمتع حفتر بحيثية في صفوف الضباط، وتشير بعض المعلومات الى أن أغلبية القيادات العسكرية التي برزت أثناء الثورة هي اليوم إلى جانبه، وعليه قرر التحرك باسم القيادة العامة العسكرية في البلاد والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في ليبيا.

وأعلن فضيل الأمين، رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني، في اتصال مع "العربية"، أن حفتر "يتكلم باسمه الشخصي". كذلك، أكد عز الدين عقيل، من الائتلاف الجمهوري الليبي، أن "لا شيء في الشارع يشير إلى وجود أي تحرك غريب، أو أي مدلولات على انقلاب عسكري، مؤكدا أن لا أحد يمكنه أن يجزم بما يجري".

ف.ي/ ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز)